تقديرات أولية.. 51 مليار دولار تكلفة الحرب الاسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تشير التقديرات الأولية لوزارة المالية الاسرائيلية، إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، قد تصل قيمتها إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)، على افتراض أن الحرب ستستمر لمدة تتراوح بين 8 ألى 12 شهرا.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، بأن هذه التكلفة تمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند إلى افتراض استمرار الحرب لمدة 8 إلى 12 شهرًا، مع افتراض عدم مشاركة كاملة لحزب الله أو إيران أو اليمن.
وتشمل التكلفة أيضًا العودة السريعة لحوالي 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى الخدمة.
وتقدر نصف هذه التكلفة بنفقات الدفاع التي تبلغ نحو مليار شيقل يوميًا.
وتشمل التكلفة أيضًا الخسائر في الإيرادات بما بين 40 و60 مليار شيقل، فضلاً عن تكاليف تعويض الشركات بما بين 17 و20 مليار شيقل وتكلفة إعادة التأهيل بما بين 10 و20 مليار شيقل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سابقًا إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم حزمة مساعدات اقتصادية أكبر للمتضررين من الهجمات الفلسطينية من تلك التي قدمت خلال جائحة "كوفيد-19".
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تلتزم بمساعدة جميع المتضررين وأنها ستقوم بتقديم الدعم الاقتصادي اللازم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ملیار شیقل
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".