جريدة الوطن:
2025-07-07@06:56:15 GMT
الإدانة والتضامن المدعومين بالإجراءات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مع الإدانة المستمرة من قبل سلطنة عمان للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشَّعب الفلسطيني والتأكيد على أنها جرائم حرب بتوصيف القوانين والشرائع الدولية والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن هذه الإدانة وهذا التضامن يأتي مدعوما بإجراءات تتخذها سلطنة عمان على الصعيد الدبلوماسي.
فحينما تعرب سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي, فإنها قامت بتقديم التوصيف الحقيقي لما يحدث حينما أكدت أن ما ارتكبته قوات الاحتلال في مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفُه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب القطاع هي مجازر مروعة ووحشية.
وجاء هذا التعبير عن الاستكار والإدانة في بيان وزارة الخارجية مقرونا بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.
كما تتسق هذه الدعوة مع تأكيد معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان على أن الأولوية القصوى في تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورةٍ أكبر وأسرع، ثم تغليب لغة الحوار في إيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.
ويتكامل ذلك مع تحرك على المستوى الدبلوماسي أيضا في كلمة سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية والتي أكدت فيها تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 المؤرخ بـ 30 ديسمبر 2022، والذي طلبت فيه الجمعية العامة وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها.
إن تأكيد سلطنة عُمان لموقفها الثابت، في إدانة جرائم الاحتلال ودعم حقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره ينبغي أن يقابل بصحوة حقيقية من المجتمع الدولي لإنفاذ القانون وحتى لا تكون ممارسات الاحتلال تعزيزا لنهج الفوضى الذي سيعاني منه العالم بأسره.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
تعد الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية، منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى القانون الثوري الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها القانون الثوري.
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة، والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن الخيانة تشمل: "كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام، كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا، مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية، باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة