الإدانة والتضامن المدعومين بالإجراءات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مع الإدانة المستمرة من قبل سلطنة عمان للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشَّعب الفلسطيني والتأكيد على أنها جرائم حرب بتوصيف القوانين والشرائع الدولية والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن هذه الإدانة وهذا التضامن يأتي مدعوما بإجراءات تتخذها سلطنة عمان على الصعيد الدبلوماسي.
فحينما تعرب سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي, فإنها قامت بتقديم التوصيف الحقيقي لما يحدث حينما أكدت أن ما ارتكبته قوات الاحتلال في مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفُه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب القطاع هي مجازر مروعة ووحشية.
وجاء هذا التعبير عن الاستكار والإدانة في بيان وزارة الخارجية مقرونا بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.
كما تتسق هذه الدعوة مع تأكيد معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان على أن الأولوية القصوى في تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورةٍ أكبر وأسرع، ثم تغليب لغة الحوار في إيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.
ويتكامل ذلك مع تحرك على المستوى الدبلوماسي أيضا في كلمة سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية والتي أكدت فيها تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 المؤرخ بـ 30 ديسمبر 2022، والذي طلبت فيه الجمعية العامة وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها.
إن تأكيد سلطنة عُمان لموقفها الثابت، في إدانة جرائم الاحتلال ودعم حقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره ينبغي أن يقابل بصحوة حقيقية من المجتمع الدولي لإنفاذ القانون وحتى لا تكون ممارسات الاحتلال تعزيزا لنهج الفوضى الذي سيعاني منه العالم بأسره.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة "حماس" من تمويلات أوروبية وزير الأشغال يبحث مع الأمم المتحدة إعادة الإعمار في غزة الرئاسة تعقب على قرار الاحتلال بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في رفح ونتنياهو يتوعّد بالرد مباحثات فلسطينية أممية بشأن إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة فلسطين ترحب بالقرار الأممي المتعلّق بتسوية القضية بالوسائل السلمية تحقيق أميركي يكشف عن تعامل إسرائيلي صادم مع جثامين فلسطينيين بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية