جي بي مورغان: الاقتصاد الإسرائيلي يتجه للسقوط الحر بنهاية العام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت مؤسسة جي بي مورجان العالمية للتصنيف الائتماني الدولي، أن اقتصاد دولة الكيان الصهيوني سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع محدثا انكماشًا اقتصاديًا نسبته 11% على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الصهيوني خلال العام المقبل لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت جي بي مورجان ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الصهيوني نسبة 1.9% بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 2% للناتج المحلي الصهيوني في العام القادم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابعت المؤسسة أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد دولة الاحتلال بنهاية العام الجاري بأكثر من 2.5% مقابل 3.2% كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023. ووافقت الحكومة الصهيونية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل تل أبيب وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الصهيونية في مناطق شمال وجنوب دولة الاحتلال.
وكشفت حكومة الاحتلال عن أن ما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من الأراضي المحتلة، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، مما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
اقرأ أيضاًوزير الاقتصاد الفلسطيني يطلع وفدا أوروبيا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاقتصاد الوطني
QNB: النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من المتوقع أن يواجه رياحاً معاكسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الصهيوني الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني المحتل دولة الاحتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.