«ليبيا المركزي»: قيمة الصادرات السلعية بلغت 17.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي، أن “التجارة السلعية الإجمالية سجلت انخفاضاً بنسبة 7.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة 27 مليار دولار”.
وذكر المركزي، أنه ” بحسب تقريره عن إحصاءات التجارة الخارجية خلال النصف الأول للعام الجاري، أن مقدار التغير في الميزان التجاري ناقص 25% في أول ستة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022″.
وبين المركزي أن “قيمة الصادرات السلعية بلغت 17.3 مليار دولار خلال نصف الأول من العام، في حين حققت 19.6 مليار دولار خلال المدّة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 12%”.
وفي سياق متصل، أشار “المصرف إلى أن الصادرات الليبية لدول الاتحاد الأوروبي بلغت ما نسبته 69.8% من إجمالي الصادرات، وتأتي الدول الآسيوية بالمرتبة الثانية بـ16.7% فيما سجلت الصادرات إلى دول أميركا 3.4% أما حصة باقي دول العام فهي 10% من إجمالي الصادرات”.
وأردف أنه “بحسب تقرير المصرف، تصدرت إيطاليا القائمة بتجارة وصلت قيمتها إلى 4 مليارات و704 ملايين دولار، موزعة بين واردات منها بنحو 914.8 مليون دولار، وصادرات إليها بـ3.79 مليارات دولار”.
وأوضح التقرير أن إجمالي واردات ليبيا، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ” 19 ملياراً و982 مليون دولار، وتصدرت تركيا القائمة بواردات قيمتها مليار و409 ملايين دولار في نهاية يونيو الماضي، تلتها الصين في المرتبة الثانية بنحو مليار و265 مليون دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة الواردات منها مليار دولار و66 مليوناً”.
الوسومليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا المركزي ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»