التعليم التكنولوجي وسوق العمل.. الخبراء: التكنولوجيا قاطرة الصناعة والتنمية والدولة تسير على الخطى السليمية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الشيخ: التكنولوجيا الآن أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد
الجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع
محمد فرحات: خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية قادر على العمل فور تخرجه
تولي الدولة المصرية اهتمام بالتعليم التكنولوجى، والتشجيع على الابتكار والإبداع، وإحداث طفرة كبيرة فى منظومة التعليم ، ومنها التعليم التكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك لخلق فرص التوظيف تماشيا مع سياسة الدولة، وربط التعليم ومخرجات البحث العلمي بالصناعة والخدمات.
و تهدف الدولة الي المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.
قال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية السابق، أن الجامعات التكنولوجية تعمل على تخريج طلاب يكونون أصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون أنفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.
واضاف الشيخ عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التكنولوجيا الآن هي أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية .
وأكمل أن الدولة سوف تقوم بتخريج تكنولوجين - والذين هم عصب الصناعة في الوقت الحالي- في جميع التخصصات ومجالات الصناعة واننا نسير الآن وفقآ لتعليمات القيادة السياسية بالتعاون مع الجامعات الدولية وهذا حتي نخرج خريج معتد دوليآ وقادر على العمل في أي مكان.
و اشار الكتور محمود الشيخ إلي اننا كنا في محادثات مع الجانب الالماني أكد فيه حاجة المانيا في خلال 5 سنوات القادمة 150 الف تكنولوجي، وأن دل هذا علي شئ فهو على وعي ورشادة القيادة السياسية ونظرتها البعيدة للمستقبل في التسريع من وتيرة انشاء الجامعات التكنولوجية حتي لا نتخلف عن باقي الدول من حولنا.
وأكد علي أن الجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع، حيث تهدف الجامعات استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى.
واشار إلي اننا نقوم الآن على إعداد وتخريج طالب معتمد دوليآ وهذا له شقين من الإفادة حيث ان هذا الخريج التكنولوجي المدرب والمعد على درجة عالية سوف يسعدنا علي تحقيق النهضة الصناعية الكبيرة التي تهدف إليها الدولة وسوف يزيد من الإنتاج الداخلي وهذا له دور كبير علي تقليل الضغط على الدولار الذي يرهق الدولة بسبب كثرة ما نستوردة من منتاجات.
وفي إطار متصل قال محمد فرحات المدير الاكاديمي لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد من ارقي أنواع التعليم الفني في جهورية مصر العربية وانها نوع متطور وحديث تسعي وزارة التربية والتعليم والقيادة السياسية إلي انتشاره في كافة ربوع مصر.
وصرح فرحات في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فكرة إنشاء هذه مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، جاءت تنفيذا لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بضرورة وجود صانع محترف، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني في مصر
واضاف المدير الاكاديمي لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة الفنون أنشئت؛ لتخريج جيل واعٍ بمجال الفنون والصناعات الثقافية، كما تأتي لتسد عجزا كبيرا في سوق العمل بالمجال الفني في الاستوديوهات والمسارح والمجالات الفنية المختلفة، مشيرة إلى أن التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليس مقتصرا على النمط التقليدي، فالمدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية.
واشار إلي أن لعل من أكبر مشكلات الصناعة لدينا إننا لا نمتلك فنيين متخصصين، ولذلك تعد مدرسة الفنون للتكنولوجية التطبيقية، احتياجا وضرورة مهمة لدعم سوق العمل بكفاءات صارت شديدة الندرة، ومهارات تكاد تنقرض، فالفن رسالة مهمة لخدمة المجتمع، وخلق جيل جديد في مختلف الصناعات.
واردف محمد فرحات، إلي أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية توفر لطلابها كل الوسائل والأجهزة التكنولوجية كما اننا نوفر له تدريب ميداني حيث نجعله يحتك احتكاك مباشر مع سوق العمل، وهذا يساعد الطالب على انه فوره انتهاء دراسته يكون قادر على أن يلتحق بسوق العمل ويسد العجز المتواجد بيه داخل الفني موضع عمله ودراسته.
وأكمل المدير الاكاديمي لمدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية،، اننا في المدرسة الدراسة لدينا 3 سنوات، واستطيع أن اقول أن الطالب لدينا مؤهل من نهاية السنة الثانية قادر على الالتحاق بسوق العمل بكل سهولة لأنه يحتك اثناء التدريب الميداني بالعديد من الخبرات التي تعلمه وتدربه، التي تجعله فور وصوله السنة الثالثة واثناء تدريبه العملي في الاعمال الفنية الحقيقية يعامل داخل بيئة العمل على انه فني متخصص وليس طالب متدرب، لذلك فور انتهائه من دراسته وحصوله على الشهادة قادر على العمل بكل سهولة.
وأشار إلي أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا لمبدعي مصر من أصحاب المهن والحرف الفنية، لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التكنولوجي الجامعات التكنولوجية مجال العلوم والتكنولوجيا الهوية المصرية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره