وكالة: حرب غزة قد تكبد سياحة مصر ولبنان والأردن 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يُرجَّح أن يكون الضرر الاقتصادي الأكبر للحرب بين إسرائيل وحماس، خارج مناطق النزاع، على قطاع السياحة في كل من مصر ولبنان والأردن، بحسب وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، التي عرضت 3 سيناريوهات أكثرها حدّةً يُقدِّر بلوغ الخسائر الإجمالية للإيرادات السياحية في الدول الثلاث 16.
الوكالة أوردت في تقرير صادر، اليوم الاثنين، أن هذه الخسائر قد تبلغ ما بين 10% إلى 70% من إجمالي عائدات السياحة المسجلة العام الماضي، وذلك بحسب تفاقم الصراع واتساع رقعته وامتداد فترته الزمنية.
منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أبلغت العديد من وكالات السياحة في مصر عن إلغاء نحو نصف الحجوزات لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، خاصةً من المسافرين الأوروبيين. وأوقفت شركات طيران مثل "لوفتهانزا" و"يورو وينغز" و"الخطوط الجوية السويسرية" رحلاتها إلى لبنان في منتصف تشرين الاول، بحسب "إس آند بي"، مضيفةً: "نعتقد أن اتجاهات مماثلة يمكن أن تظهر في قطاع السياحة في الأردن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حسن طارق: تقدم عام للطلب على الوساطة وبرنامج "فرصة" رفع عدد التظلمات في قطاع "السياحة"
قال حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم الخميس، في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي لعام 2024، إن هناك تقدم عام للطلب على الوساطة، مسجلا « ارتفاعا في منسوب الثقة في المؤسسة وتكريس لمصداقية أداءها العام ».
وأوضح طارق، أنه على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344) قرارا، متبوعا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (285)، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (282) ثم الداخلية (188)، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي (122).
وأفاد طارق بأن الخبر في نظره هو « تسلل قطاعات حكومية إلى كوكبة القطاعات الأكثر تظلما، وهو تفسير سياقي مرتبط ببرنامج فرصة »، حيث بلغ عدد التظلمات بخصوص برنامج فرصة إلى 500 طلب.
موضوعاتيا تعكس خريطة التظلم استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي، يؤكد حسن طارق أن لا جديد على هذا المستوى: الملفات الإدارية (2325) المالية (1761)، والعقارية (926) والتي تغطي أكثر من 87% من مجموع التظلمات.
وتصدرت قطاعات الداخلية الاقتصاد والمالية السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة.
ووفق مؤسسة الوسيط، فإنه « رغم تواضع عدد طلبات التسوية الودية (1) ملفا، فقد منحها سياق الأحداث الكبرى التي شهدتها السنة، كما في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعدا رمزيا خاصا يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة ببلادنا.
أما على مستوى معيار ترابية الإدارة، فقد تبين أن أغلب التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية، بما يعيد طرح إشكالية مركزية القرار العمومي، وصعوبة الانتقال إلى اللاتمركز الإداري.
وعلى صعيد البت في الملفات سجلت المؤسسة تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و 2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية.
وقد أظهر تقرير مؤسسات الوسيط، إجراء 585 جلسة بحث، وتم عرض 921 ملفا في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وقد أفرزت معالجة التظلمات، 1781 قرار تسوية، 1034 قرار عدم قبول، و573 قرارا بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى 2240 قرار حفظ.