الذهب ينخفض مع زيادة الإقبال على المخاطرة وترقب كلمة "باول"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
انخفض الذهب، الاثنين، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصريحات مجموعة من أعضاء البنك المركزي الأميركي مقررة هذا الأسبوع، للحصول على دلائل أخرى على المسار المتعلق بالسياسة النقدية.
وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، إن خطاب باول الأسبوع الماضي، وبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت دون التوقعات، رفعا الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الأميركي، سينهي دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وأضاف أن أصولا أخرى مثل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفعت، مما يشير إلى تحول التدفقات عن الذهب، وبالتالي انخفاض أسعاره بشكل طفيف.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 95 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في كانون الاول، ويتوقعون بنسبة 86 بالمئة أن أول تيسير للسياسة النقدية سيكون في حزيران.
ومما أدى إلى انخفاض جاذبية الذهب، ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.5953 بالمئة، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الجمعة.
وسيبحث المستثمرون عن دلائل على مسار أسعار الفائدة الأميركية، في كلمات سيلقيها تسعة أعضاء على الأقل من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، ومن بينها كلمة لباول في التاسع من تشرين الثاني.
وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.25 بالمئة إلى 1,988.26 دولار للأونصة، بعدما تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية الجمعة.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.23 بالمئة إلى 1,994.55 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.2 دولار للأونصة.
وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.45 دولار.
وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1126.97 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.