خيرات نوفمبر قادمة.. عودة الغاز بمعدلاته الطبيعية لمصانع "أبو قير للأسمدة"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عادت كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها إلى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية المصرية، إلى معدلاتها المعتادة بعد خفضها خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، عابد عز الرجال، إن معدلات الغاز الطبيعي عادت بشكل كامل إلى الشركة منذ الخميس الماضي؛ بفضل توافر كميات الغاز بالسوق المحلية.
وتابع "عز الرجال" أن الكميات التي تم خفضها لعدة أيام تم استيعابها من خلال ترشيد الاستهلاك دون حدوث أي تراجع على مستوى الكميات المنتجة شهرياً من مصانع الشركة الثلاث، مشيراً إلى أن شركات الأسمدة تحصل على كميات الغاز التي تحتاج إليها بشكل طبيعي الآن. "نتوقع استمرار هذا الوفر في الغاز خلال الفترة القادمة".
وحققت شركة أبو قير الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاثة (أبوقير1 – أبوقير2 – أبوقير3) بنسبة (116%- 109%- 113%) على التوالي، آخذين في الاعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل وفق بيان للشركة الأربعاء الماضي.
ويأتي ذلك، بعدما صرّح مجلس الوزراء المصري في بيان الأسبوع الماضي، بأن واردات الغاز إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، ما ساهم في قصور في توليد الكهرباء الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على مدى أشهر.
وتتوقع شركة إيني الإيطالية للطاقة بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطيا قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار، وأكدت التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرقي حابي البحرية ما زالت أولية.
ومن جانبه قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، إن شركة إيني من الشركات الهامة جدًا التي تعمل جاهدة من أجل الاكتشافات البترولية والغاز في مصر، وأن شركة إيني هي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في عمليات الاكتشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالإضافة إلى المعادن.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاكتشافات البترولية لشركة إيني تدخل في عمليات الحجم الكلي لإنتاج مصر من المواد البترولية، وهذا يقلل من حجم الاستيراد في بعض المواد البترولية والفائض يتم تصديره لإدخال عملة أجنبية في الاحتياطي النقدي المصري الذي يتم من خلاله توفير الاعتمادات الاستيرادية الخاصة بكافة المواد الخام وغيرها من المواد التي تقوم الدولة باستيرادها.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تتميز بالتطور الاقتصادي باعتبار إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو، وكذلك توافر الاستثمارات الإيطالية الضخمة في مصر خاصة في قطاع النفط والغاز.
وتابع: "تعد شركة إيني الإيطالية إحدى أبرز المستثمرين في قطاع الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، مؤكدا أن استثمارات الشركة داخل حقل ظهر ساهمت في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز".
وذكر أن صادرات الغاز المسال المصرية استؤنفت خلال أكتوبر الجاري، وخرجت الـ 3 شحنات غاز مسال من محطات الإسالة المصرية منذ بداية الشهر الجاري، وهناك أولوية لصادرات الغاز المسال المصرية، خلال هذه الأيام، في ظل حاجة البلاد إلى تأمين العملة الصعبة.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.06 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 5.62 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2022.
وتركّز الحكومة على ترشيد الاستهلاك مع استئناف صادرات الغاز المسال المصرية لأجل تأمين موارد مالية لموازنة البلاد التي تعاني آثار التضخم. ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف، بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وانخفضت صادرات مصر من الغاز المسال خلال النصف الأول من عام 2023، إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى أبو قير شركة أبو قير شركات الاسمدة ايني إيني الإيطالية الغاز الطبیعی شرکة إینی ملیون طن فی قطاع مصر من
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»