زراعة 120 ألف فدان قمح.. تفاصيل مبادرة ازرع لـالزراعة والتحالف الوطني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة "ازرع" في الوادي الجديد؛ والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة.
جاء ذلك بحضور د.حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، وماجد بولس المسؤول التنفيذي للمبادرة.
وقال إبراهيم إن مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة؛ حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة العام الماضي؛ حيث استهدفت (8) محافظات و100 ألف مزارع، أسهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
جدير بالذكر أن مُبادرة ازرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ تعمل على تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة، وكذلك تقديم كل أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة؛ قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة السيد القصير وزارة الزراعة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي طوفان الأقصى المزيد الوطنی للعمل الأهلی فدان قمح
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بسياسة واضحة للتصنيع الزراعي تبدأ بدراسة الأسواق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ علي قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
وأشار إلي أن ما يتم حاليا علي أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لايوجد به إلزام علي توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل علي إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار.
وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار.
وقال الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ علي استمرارية وجود السلعة في أى شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال علي شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة،
أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع، تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال د علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، ان هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعى بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلي أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلي ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين
وتسهيل الحصول علي تمويل
والاستفادة من الخدمات الاليكترونية
والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
وقال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الإئتمان بالبنك الزراعى، أن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات
الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة
وأشار إلي أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها ٣ مليار جنيه.
فيما طالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خربطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية.
كما دعا إلي تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلي ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب