وكيل الأزهر: الشريعة بأحكامها الثرية قادرة على التعامل مع المستجدات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال وكيل الأزهر أ.د محمد الضويني أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين الذي أعلن في قرآنه أنه أكمله وأتمه ورضيه، ومن كمال هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، وأن الشريعة بأحكامها الثرية قادرة على التعامل مع المستجدات المختلفة في كل مجال، وإذا كانت إرادة الله تعالى وحكمته قد اقتضت أن تكون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع والرسالة العامة للناس أجمعين؛ فإن هذا يعني مرونة أحكامها، وقدرتها على التفاعل مع كل عصر ومصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والذي يدور حول: «الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، ويحظى برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية
وبيّن وكيل الأزهر أن من تأمل أحكام الشريعة بإنصاف وترو ودقة نظر بان له أن هذه الأحكام تحقق مصالح الناس الدينية والدنيوية، وتجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة، وإذا كانت طبيعة الشريعة المرونة والاستجابة للمتغيرات؛ فإن الواجب على أهل الشريعة أن يكونوا على قدر عطائها ومرونتها ومعاصرتها.
وأكد وكيل الأزهر ضرورة أن نقوم بالواجب العلمي والمجتمعي تجاه التغيرات المتسارعة، التي أثرت على جوانب الحياة كلها، وأن نحرص من خلال بحوث جادة رصينة أن نجعلها بابا جديدا من أبواب تنشيط الملكة الفقهية؛ لنصل إلى أحكام معاصرة، فنثري الفقه بأحكام جديدة، ونضبط حركة الحياة بالشريعة المرنة
وأوضح وكيل الأزهر أن الواقع يشهد أن الناس حول العالم أصبحوا أكثر اعتمادا على التكنولوجيا ومنجزاتها في تواصل بعضهم مع بعض، أو في إنجاز الأعمال، أو في نقل الخبرات، أو حتى في الترفيه؛ لدرجة أن بعض هذه التطبيقات تؤثر في أنظمة اقتصادية واجتماعية في عدد من الدول
مشيرا الى أن هذا التغير المتسارع بما يحمله من فيض معلوماتي ومستجدات علمية يفرض على الباحثين المعاصرين -وخاصة في مجال الفقه الإسلامي- ضرورة التصدي لهذا الواقع المتطور بالنظر والتأمل في نصوص الشريعة وقواعدها الكلية ومبادئها العامة ومقاصدها الشرعية؛ لتكييفه وإخضاعه للحكم الشرعي الذي يناسبها من خلال رؤية فقهية جديدة معاصرة.
وتابع وكيل الأزهر أنه إذا كانت أحوال الناس وقضاياهم المتجددة في حاجة إلى معرفة الحكم الفقهي؛ فإنها فرصة يثبت الفقهاء فيها قدرتهم على امتلاك أدوات الاجتهاد وقواعده، وموطن يكشف الصادقين في العلم من الأدعياء، والمتأمل لما طرأ على حياتنا واقتحم علينا بيوتنا وأفكارنا يدرك أن هذه المستجدات العلمية لا يمكن اختزالها واختصارها في صورة أجهزة حديثة ومخترعات جديدة، بل منها جزء اجتماعي فكري خطير، في صورة نظريات وفلسفات وشبهات، تطرح بدائل للإيمان والعقيدة، والعبادة والنسك، والمعاملة والسلوك، والواجب على الفقهاء والدعاة أن يحوطوا هذا كله بالتأصيل العلمي، والتكييف الفقهي.
وأردف وكيل الأزهر أنه من الواجب أن نسأل عن علاقة المخترعات الحديثة والتطبيقات التكنولوجية بالعبادات وتيسير إخراج الزكاة والصدقات لمستحقيها، وتيسير
الشريعة وأحكامها استطاعت عبر قرون طويلة أن تبقى حية نابضة
أكد الدكتور الضويني أن الشريعة وأحكامها قد استطاعت عبر قرون طويلة أن تبقى حية نابضة، وأن سر بقائها تفاعلها مع معطيات كل عصر بما لا يخرج عن الفقه وأحكامه، وبما لا يضيق على الناس حياتهم، ولا يضيع عليهم فرصة الاستمتاع بطيباتها ومستجداتها واستثمارها مضيفا لا ننكر أن بعض الفقهاء والدعاة قد عكفوا على التقليد، واكتفوا بإعادة طرح الفقه القديم دون أن يراعوا الواقع المتطور المتغير، فقدموا الفقيه للناس على أنه ذلك الرجل الجامد المتحجر الذي يفتي بما يحفظ دون أن يكون له اتصال بالعالم ومستجداته وتطوراته، وقدموا الفقه على أنه علم قديم لا يناسب الحياة، وأن الحياة قد سبقت الفقه.
وشدد فضيلته أنه إذا كنا نؤمن أن الإسلام دين العلم، فإن من الواجب أن نفهم أن العلم الذي ندب إليه الإسلام لا يتوقف عند العلم الشرعي وحده، بل إنه يمتد ليشمل علوم الحياة وعلوم الكون، وضروب النشاط الإنساني كافة؛ ومن ثم فإن الفقه الآن ليتداخل مع التاريخ والجغرافيا والطب والهندسة وعلم النفس وبقية العلوم، وإن الفقهاء والدعاة الذين لا يستطيعون تحديد مكانهم اليوم في هذا العالم الذي يموج بالمستجدات في فروع العلم كافة سيكونون فقهاء بلا فقه، ودعاة بلا دعوة، وسيتركون الناس فقراء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستقبلية.
قال وكيل الأزهر يجب على المؤسسات التعليمية أن تعمل على إعداد الطلاب بما يتماشى مع هذا التغير المتسارع، والذي لا يتوقف في ناحية واحدة من نواحي الحياة، بل يشملها كلها اقتصادا، واجتماعا، وثقافة، وسياسة، وحتى في المهن والأعمال والوظائف التي تغيرت أو استحدثت أو أدخل فيها من التقنيات ما لم يكن بها من قبل، وإن تفاعل الدراسات الشرعية مع المستجدات العلمية، وقدرتها على استيعابها يؤكد في مضمونه مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو خطوة جادة نحو تقريب الناس إلى حياض الشريعة، باعتبار أن هذه المستجدات العلمية مما لا غنى للناس عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل الأزهر الشريعة المستجدات زمان ومكان وکیل الأزهر
إقرأ أيضاً:
ثورة النسوان الثانية
شتان مابين المطالبة بالحقوق والسياسة
وحسبي الله ونعم الوكيل
———————————-
بقلم# عفراء الحريري #
حين كنت أتصفح للقراءة بشأن العلم وجدت مقالًا في الموقع الالكتروني خيوط لل د. أحمد صالح الفراصي يوم الجمعة الموافق ١٧ نوفمبر٢٠٢٥م، بعنوان الرايات والألوان السياسية ( لاتعني قوة الفصائل فقد تكون مؤشرًا خادعًا أو كاذبًا)
وفي مواقع إلكترونية كثيرة منها الذكاء الصناعي تضع- المواقع- العديد من التعريفات التي توضح بدقة معنى “علم الدولة أو كما تسمى الراية”.
وأتمنى ممن يقرأ مقالي هذا قراءة ماأشرت إليه، حتى لانظلم و نُظلم.
فماحدث في ساحة إنتفاضة النساء اليوم، مؤشرًا خطير جدًا في تجزئة الحقوق بمعنى أخر تمزيقها، والمؤسف بأن من يركب تلك الموجة نساء لهن في علم الحقوق نصيب، ولايعني هذا بأنني ضد العلم المرفوع، فلترفع الف راية وتستطيع ويسمح لكلّ امرأة أو فصيل من النساء من كلُّ حزب ترفع راية/ علم حزبها او الدولة التي تنتمي إليها وهن حاضرات في المشهد، وهذا حق لهن في رفع الراية التي ترمز إلى حزبها أو دولتها – هذا إذا اعتبرت بأن العلم هوية- حسب المفهوم الذي تطرحه بعضهن-، وإذا سلمت بهذا القول إذًا لاداعِ بأن نستخدم الوثائق التي نتعامل بها ونسافر بها و كلُّ المعاملات تتم بها بما فيها فوشرات الرواتب التي تصرف للموظفين والموظفات والختومات التي على أي وثيقة نستخدمها بمافيها أحكام المحاكم واستدعاءات النيابة والشرط، ولم رفعت راية أخرى” علم الجمهورية اليمنية/ اليمن” أمام وخلف وبجانب وعلى طاولة جميع القادة والمسؤولين، حتى التحالف لايتعامل مع السلطة السياسية بكلُّ فرد فيها إلاّ بحضور راية/ علم أخر وهو علم الجمهورية اليمنية/ اليمن، بالمقابل فإن التناقضات ايضًا تقتل الهوية كيف ليّ برفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ووثائقي تتحدث عن جنوب عربي له رايات/ اعلام مختلفة الالوان. (وهو العلم الذي تُمارس برمزيته المطالبة بالحقوق المنتهكة التي خرجت بشأنها التظاهرة/ الانتفاضة ايضًا،ونصف إن لم يكن أكثر مانسميها بالشرعية ونرفضها هم ممن يستدلوا بهذا العلم كهوية لهم ابتدأ من أعلى الهرم في السلطة إلى أسفل الهرم) – وهذا الأمر قد ذكرته في أكثر من مقال ومحفل-. وحتى الجهات الأمنية المعنية بمنح تصريح إقامة التظاهرة(الانتفاضة) مازالت تمارس مهامها وصلاحياتها تحت راية/ علم الجمهورية اليمنية، و لا أظن بأنهم لايدركوا بأن هذا أمر سياسي محض، إذا لا علاقة له بمطالب الحقوق التي بحت أصوات النساء وخُنقت حناجرهن بعبراتهن وتعبت أيديهن وهن يطالبن بها.
عذرًا، لا أتحسس من العلم – كما قيل- ولست ضده، وأنا التي قد بُليت بالدفاع عن دولة وشخوصها وأشخاصها(نساء ورجال وشباب) كان هو رمزها في الاستقلال والسيادة. وجميلة/ حزينة هي الذكريات عند رفرفته.
إن البؤس الذي نتجرعه، ليس في مقاطعة فلانه أو نظرة علانة في الساحة كلما نظرن إليّ، لا “فكلُّ اناء بما فيه ينضخ”، وإن أردت لتصدرت و تصورت وصرحت لكثير من القنوات وأنا في مكاني ولست عاجزة عن هذا وحتى العصا لن تعيقني.” هذه لبعض النساء”
فأنا وربما غيري ايضًا لانتفق مع إستفزاز النساء البسيطات المطحونات وفصلهن و إنقسامهن وبعثرة المطالب بالحقوق والتسلق على قهرهن، وإستغلالهن في التعبير عن معاناتهن، وإسكات صوت الوجع وأنين الضيق، وإغتيال براءة الأطفال وهؤلاء من سيدفع ثمن مايحصده البعض على حساب البعض( نساء ورجال)، كما يحدث معنا الان وحدث بالأمس القريب من تسع إلى عشر سنوات فقط، هي عمر الحرب والرئاسة والمجلس الرئاسي والسلطات الثلاث( التنفيذية والمحلية، القضائية، التشريعية) وفيها عمر ولادة الإنتقالي وهشاشة الاحزاب السياسية وجميعهم لايمتلكوا من أمرهم شيء، وحسبي الله ونعم الوكيل.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية