ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة للحد من الهجرة إليها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء الحكومات المحلية -اليوم الثلاثاء- على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، إذ كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي يحصل على الطعام والسكن، إضافة إلى 182 يورو نقدا كل شهر، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.
وستُستحدث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك لمنع طالبي اللجوء من إرسال المبلغ الممنوح لهم إلى بلدهم الأصلي.
وسيضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لمدة 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من الزيادة المالية الممنوحة لهم حين يغادرون مركز الاستقبال الأولي بموجب الإجراءات الجديدة، إذ كان طالبو اللجوء يوزّعون على مساكن عدة ويحصلون على مبالغ مالية شهرية قدرها 410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين، ثم ترتفع بعد 18 شهرا إلى 502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين.
كما ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا، بغرض الحد من وصول الأجانب إلى أراضيها.
وشملت الإجراءات الجديدة تسريع عملية فحص طلبات اللجوء، لتستمر 6 أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وكانت البلديات المسؤولة عن استقبال اللاجئين حذرت من تلاشي قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعداد اللاجئين العام الماضي بوصول مليون لاجئ من أوكرانيا، فضلا عن لاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الذي تفوّق في اقتراعين محليين الشهر الماضي، لا سيما أنه حقق نجاحاته الانتخابية عبر استغلاله لملف اللجوء، خاصة مع شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتها على التعامل مع مزيد من طالبي اللجوء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك: اقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا
#سواليف
كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر #حل_الدولتين الذي عقد في #نيويورك ان المشاركين فيه شددوا على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.
وجاء في مسودة البيان أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفةً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيرةً إلى أن “إقامة #دولة_فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
مقالات ذات صلةوشددت المسودة على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفةً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”، ودعت المسودة إسرائيل إلى “إصدار التزام علني بحل الدولتين”.
وأشارت إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين” ودعت إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”.
كما جاء فيها أنه “يجب إنهاء حرب غزة الآن”، مشيرةً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشددت على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مدينةً “هجمات حماس في 7 تشرين الأول وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكرةً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
كما شددت المسودة على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفةً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”.
وأكدت المسودة إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفةً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”.
وتابعت: “يجب إنشاء لجنة انتقالية في غزة فورا تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، معبرةً عن تأييدها “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ورحبت المسودة بـ”سياسة دولة واحدة وسلاح واحد للسلطة الفلسطينية”، مشددةً هاة ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
كما رجبت بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”. وشددت على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
وأشارت المسودة إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفةً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة