وزيرة الانتقال الطاقي تحث السلطات المحلية على مساعدتها لمُلاحقة مستغلي المناجم بطريقة غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حثت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، السلطات المحلية على ملاحقة مُستغلي المناجم بطَريقة غير مشروعة بشكل شبه يومي.
واعترفت بوجود مستغلين بطريقة غير مشروعة للثروة المَعدنية في بعض المناطق، وخاصة بجهتي درعة تافيلالت والشرق.
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن محاربة هذه الظاهرة تضعها الوزارة من أولوياتها وتسعى إلى القضاء عليها بالإمكانيات المتوفرة للوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأضافت بأن القانون الذي يُنظم استغلال المناجم، يشترط الحصول على تراخيص تسلمها الإدارة المكلفة بالمعادن، كما نص على عقوبات في حق كل من يُمَارس أي نشاط منجمي خارج الضوابط القانونية.
ونبهت إلى أن هذا الاستغلال المنجمي غير المشروع تنجم عنه بعض الوفيات في بعض الأحيان.
وقالت “إن وزارتها عملت على تكثيف المراقبة الميدانية للعاملين في هذا الميدان، وملاحقة المخالفين.
كما عملت في جهة الشرق على وضع حد للأنشطة المنجمية العشوائية، من خلال خلق عدة تعاونيات وشراكات لتنظيم العمل في مناجم الرصاص والزنك والفحم الحجري، بما يسعى إلى احترام معايير السلامة”.
وتعهدت بتكثيف الجهود خلال السنة المقبلة لاستكمال الإصلاح التشريعي للقانون المُتعلق بالمناجم. كلمات دلالية البرلمان المناجم مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المناجم مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة