وزيرة الانتقال الطاقي تحث السلطات المحلية على مساعدتها لمُلاحقة مستغلي المناجم بطريقة غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حثت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، السلطات المحلية على ملاحقة مُستغلي المناجم بطَريقة غير مشروعة بشكل شبه يومي.
واعترفت بوجود مستغلين بطريقة غير مشروعة للثروة المَعدنية في بعض المناطق، وخاصة بجهتي درعة تافيلالت والشرق.
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن محاربة هذه الظاهرة تضعها الوزارة من أولوياتها وتسعى إلى القضاء عليها بالإمكانيات المتوفرة للوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأضافت بأن القانون الذي يُنظم استغلال المناجم، يشترط الحصول على تراخيص تسلمها الإدارة المكلفة بالمعادن، كما نص على عقوبات في حق كل من يُمَارس أي نشاط منجمي خارج الضوابط القانونية.
ونبهت إلى أن هذا الاستغلال المنجمي غير المشروع تنجم عنه بعض الوفيات في بعض الأحيان.
وقالت “إن وزارتها عملت على تكثيف المراقبة الميدانية للعاملين في هذا الميدان، وملاحقة المخالفين.
كما عملت في جهة الشرق على وضع حد للأنشطة المنجمية العشوائية، من خلال خلق عدة تعاونيات وشراكات لتنظيم العمل في مناجم الرصاص والزنك والفحم الحجري، بما يسعى إلى احترام معايير السلامة”.
وتعهدت بتكثيف الجهود خلال السنة المقبلة لاستكمال الإصلاح التشريعي للقانون المُتعلق بالمناجم. كلمات دلالية البرلمان المناجم مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المناجم مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
اعتراضات برلمانية على عرض وزيرة التنمية المحلية بشأن الأماكن البديلة للمستأجرين بعد تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضا على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوافرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك بعدما طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأحرين.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.
وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.