«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء. علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.
ونوهت الوزيرة إلى توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدى المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوزة المحافظات.
جاء ذلك رداً علي تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين.
.وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموجودة في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتورة منال عوض الإيجار القديم سكان الإيجار القديم وزيرة التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاء
في تطورات جديدة خاصة بملف الإيجار القديم.. قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تأكيدات للمستأجرين بشأن توفير وحدات سكنية جديدة تناسب حالاتهم.
هذا التأكيد يأتي كجزء من القانون المتعلق بالإيجار القديم المثار حاليا على الساحة الاجتماعية وتم مناقشته خلال الساعات القليلة الماضية في الجلسة العامة بحضور وزير الإسكان.
تحدث الشربيني خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عن المشاكل الإسكانية التي كانت تعاني منها البلاد قبل أربعين عامًا حين صدور القانون، مشيرًا إلى أنه اليوم، في عام 2025، تم تنفيذ وجار العمل على نحو 5 ملايين وحدة سكنية، مما يدل على تحسن الوضع، حيث أن أزمة السكن لم تعد موجودة بنفس حدة الماضي.
كما أبرز الوزير، التنسيق القائم بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، بهدف توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتا إلى أهمية تحقيق هذا الأمر في أقرب مكان ممكن للمستأجرين.
كيفية تطبيق قانون الإيجار القديمفيما يتعلق بتطبيق القانون، أكد الشربيني أنه سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم البدء بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى (التجارية) كأولوية. ثم سيأتي دور الوحدات السكنية بعد ذلك والذي يعتمد على توفير بديل مناسب.
وأوضح الشربيني خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الحكومة ملتزمة بجعل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من قانون الإيجار القديم. وقد نص القانون على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة.
هذا التوجه يهدف إلى ضمان تقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من الأزمات السكنية.
تطرق الوزير إلى تحديد فترة انتقالية تقدر بـ 7 سنوات، موضحًا أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة حاليًا.
وقد تم إحصاء نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يسكنها حوالي مليون و600 ألف مواطن.
توفير وحدات سكنية للإيجار القديموأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا كاملًا بما جاء في المادة 8 من القانون، والتي تتعلق بتوفير وحدات سكنية محترمة للمواطنين. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية الحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المستأجرين.
ونوه بأن المادة 8 من مشروع القانون تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.
جدير بالذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تنص على: “لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال