«الكشافة» تشارك في اجتماع طارئ دعماً لغزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شاركت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية في الاجتماع طارئ لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية مع اللجنة الكشفية العربية أمس.
حضر الاجتماع 17 رئيسًا لجمعيات كشفية عربية، ومثل الدولة خلاله الاستاذ جاسم محمد الحردان المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
واستهدف الاجتماع دعم الجهود الإنسانية في فلسطين، وبالتحديد تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان قد بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء في غزة. بعدها، تناول المشاركون بجدية مسألة دعم ومساندة جمعية الكشافة الفلسطينية بهدف تخفيف الصعوبات والمخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني تحت ظروف القصف والمعاناة المتواصلة.
أكد الحاضرون ضرورة العمل الفعلي وتحويل الدعم إلى إجراءات فعّالة بعيدا عن البيانات والعبارات الفضفاضة بما يدعم الجهود الكشفية في فلسطين في اغاثة ودعم المدنيين.
وتقرر في ختام الاجتماع، تشكيل لجنة لوضع الخطوات العملية التي تم مناقشتها وتحديد دور الدعم المستمر للجمعية الكشفية الفلسطينية من خلال المقترحات التي تم تقديمها أثناء الاجتماع.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جمعية الكشافة الجمعيات الكشفية العربية الجهود الإنسانية في فلسطين الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في حوار تفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الـ/59/ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت سلطنة عُمان على أهمية التقرير المُفصّل الذي يُركز على البُعد القانوني والإنساني والمتمثل في مساهمة بعض الجهات الاقتصادية في ممارسات تُكرّس الاحتلال الإسرائيلي وتُفاقم آثاره على الشعب الفلسطيني.
وأشارت -في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف-، إلى تقديم بعض الشركات خدمات أو بنى أساسية أو تقنيات تُستخدم في مشاريع استيطانية غير قانونية، وهذا يُشكل مصدر قلق من منظور القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتؤكد سلطنة عُمان أن معالجة هذا الوضع يتطلب التزامًا فعّالًا من قبل الدول والجهات المعنية لضمان عدم تورط القطاع الخاص في ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وضرورة تطوير أدوات رقابية وأطر تنظيمية تحُد من هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات المساءلة القانونية، بما يشمل جميع الأطراف التي تسهم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في انتهاكات ممنهجة، وبما يكفل إنفاذ القانون الدولي ويمنع الإفلات من المسؤولية.
كما جدّدت سلطنة عُمان موقفها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي