بعد إلهان عمر.. مجلس النواب الأمريكي يعاقب رشيدة طليب.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توبيخ النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، وقد ردت مشددة على أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه"، وذلك بعد النائبة المسلمة الهان عمر التي تم عزلها لذات السبب.
وجاءت حصيلة 234 صوتا مقابل 188 بعد انضمام عدد كاف من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لانتقاد طليب، وهي عقوبة أقل بخطوة من طردها من مجلس النواب.
ولطالما كانت عضو الكونغرس التي تولت منصبها لثلاث فترات هدفا للنقد بسبب آرائها بشأن الصراع المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط.
ودفع النائب الجمهوري ريتش ماكورميك بهذا الإجراء ردا على ما وصفه بترويج طليب للخطاب المعادي للسامية، قائلا إن طليب "ألفت أكاذيب لا تصدق بشأن حليفتنا الكبرى، إسرائيل، والهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر".
ودافعت طليب عن موقفها قائلة إنها لن تسكت و"لن أسمح لكم بتشويه كلامي"، مشيرة إلى أن انتقاداتها للدولة اليهودية كانت دائما موجهة نحو حكومتها وقيادتها في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت: "من المهم الفصل بين الناس والحكومة. إن فكرة أن انتقاد حكومة إسرائيل هي معاداة للسامية تشكل سابقة خطيرة للغاية. وقد تم استخدامها لإسكات الأصوات المتنوعة التي تتحدث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء أمتنا".
وقالت طليب بصوت مرتجف: "لا أستطيع أن أصدق أنني يجب أن أقول هذا. لكن الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه".
ثم توقفت لمدة 20 ثانية تقريبا عن الكلام، وتوجهت النائبة إلهان عمر نحو إلى طليب ووضعت يدها على ذراعها، في محاولة على ما يبدو لتهدئة زميلتها، التي بدت عاطفية، وتابعت القول وهي ترفع صورة جدتها: "نحن بشر مثل أي شخص آخر. جدتي، مثل جميع الفلسطينيين، تريد فقط أن تعيش حياتها بالحرية والكرامة الإنسانية التي نستحقها جميعا. إن التحدث بصوت عال لإنقاذ الأرواح، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن العرق، لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل في هذه القاعة".
ولفتت إلى أن "صرخات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين لا تختلف بالنسبة لي. ما لا أفهمه هو لماذا تبدو صرخات الفلسطينيين مختلفة بالنسبة لكم جميعا. لا يمكننا أن نفقد إنسانيتنا المشتركة".
Rep. Rashida Tlaib (D-MI) chokes up while condemning the resolution to censure her that the House is considering:“Speaking up to save lives, Mr. Chair, no matter faith, no matter ethnicity, should not be controversial in this chamber.” pic.twitter.com/4ob7W6NZIB
— The Recount (@therecount) November 7, 2023وتعرضت طليب، التي لديها عائلة في الضفة الغربية، لانتقادات شديدة لعدم إدانة عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر.
ووقف جميع الديمقراطيين في البداية إلى جانب طليب وساعدوا في هزيمة قرار التوبيخ الأول ضدها الأسبوع الماضي. ولكن منذ ذلك الحين، أصبح العديد من زملائها، بما في ذلك أعضاء يهود بارزون، أكثر تضاربا بشأن خطابها حول الحرب، خاصة بسبب عبارة "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر"، والتي استخدمتها بشكل متكرر وينظر إليها على نطاق واسع على أنها دعوة للقضاء على إسرائيل.
وفي نهاية المطاف، انضم أكثر من 20 منهم إلى الجمهوريين لتوجيه التوبيخ لها بعد فشل محاولة تأجيل الإجراء في وقت سابق من اليوم.
وبهذا التصويت، ستصبح طليب ثاني امرأة أمريكية مسلمة في الكونغرس يتم توبيخها رسميا هذا العام بسبب انتقاداتها لإسرائيل.
وتم عزل النائبة إلهان عمر، ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، في فبراير من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بسبب تعليقات مماثلة أدلت بها حول إسرائيل.
وينظر إلى عقاب التوبيخ على أنه عقوبة الملاذ الأخير، وهي خطوة واحدة فقط أقل من الطرد، ولا يتم تطبيقها إلا في حالة ارتكاب مخالفات كبيرة.
المصدر: AP + RT
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل مجلس النواب الامريكي الكونغرس الهان عمر غزة رشيدة طليب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يضعون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد: دعم الصناعة.. ضبط الإنفاق.. وتمكين المشروعات الصغيرة
نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأةتطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافيتعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، وعلى وقع أزمات تضخم عالمية وتقلبات في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، تتجه أنظار الشارع إلى البرلمان المصري، في انتظار رؤى وتشريعات تضع حلولًا عملية لتقليل حدة الأزمة، وتحقيق نوع من التوازن بين استدامة النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، رؤى شاملة تنطلق من موقعهم في لجان المختصة، لتحديد أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يكمن فقط في ضبط الأرقام، وإنما في تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتحقيق الشفافية في السياسات المالية، وتوجيه الدعم والإصلاح نحو ما يخدم الإنتاج المحلي ويخفف الأعباء عن المواطن.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
وبدورها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي