آليات لتعزيز تنافسية المنتج الوطني تحفيز الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الخامس لـ «مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
واستعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، واطلع على نتائج عدد من المشاريع ذات الأولوية مثل التعداد الصناعي الوطني، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تعزز تنافسية المنتج الصناعي المحلي.
وناقش المجلس ضمن استعراض مشروع «التعداد الصناعي» مقترح العمل على مشروع ربط البيانات مع السجل الاقتصادي للشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية المعنية، اتحادياً ومحلياً، بما يعزز استمرارية الحصول على بيانات متكاملة لقطاع الصناعي بشكل دوري، وتعزيز مرونة عمليات الاستثمار وسهولة ترخيص الاستثمارات، ومنح المزيد من المزايا والممكنات للمستثمرين خلال تأسيس هذه الاستثمارات وتمكينها، وتعزيز مبدأ طلب المعلومة لمرة واحدة، وتوحيد مصادر البيانات الخاصة بالقطاع لضمان الدقة والمصداقية، وآليات تسريع استكمال التعداد الصناعي على مستوى الدولة، ودور ذلك في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحليل البيانات والاستفادة منها لرسم خريطة طريق لتنمية الصناعة.
وضمن جدول الأعمال ناقش المجلس سياسة تقييم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، كأحد المبادرات الداعمة لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات، وآلية مساهمة السياسة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخفض التأثر بتقلبات الأسعار، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، واستخدامها كمدخلات في إنتاج العديد من الصناعات التحويلية.
تنافسية الصناعة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة وتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دعماً للتنوع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التكامل والشراكة في المشاريع الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل».
وأكد معاليه أهمية الملفات التي ناقشها المجلس، بما فيها لائحة السياسات الداعمة لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنافسية المنتج الوطني وخفض الكلفة الإنتاجية، التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو ضمان مستقبل مستدام، وتعزز جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ودعا معاليه أعضاء المجلس إلى تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم عرضها بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
جاذبية الأعمال
ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبر زيادة جاذبية بيئة أعمال القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والعالميين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وجذب المواهب العالمية الواعدة وتبني التكنولوجيا المتقدمة واستقطاب الاستثمارات والشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
وقال معالي الزيودي إن الاجتماع الخامس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن المجلس يواصل دعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي وبالتعاون مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية للدولة، إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
ويسعى «مجلس تطوير الصناعة» إلى تعزيز المرونة والتكامل والشراكة في القطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لنمو المشاريع، وتحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لتلبيتها وتعزيز جاذبية الاستثمارات الصناعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة