خبير اقتصادي يعدد مزايا صناعة السيارات الكهربائية.. "تقلل الفاتورة البترولية"

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر تتابع التغير العالمي نحو التكنولوجيا الجديدة وهي تكنولوجيا السيارات الكهربائية، مشددًا على أن هذا التغير به جزء متعلق بطبيعة الصناعة المستقبلية وخلق فرص عمل في القطاع الصناعي والخدمي، ومصر تريد أن يكون لها مكان في هذه المنظومة الجديدة.

صناعة السيارات الكهربائية في مصر تويوتا ولكزس تعتمدان معيار شحن السيارات الكهربائية من تسلا اقتصادية قناة السويس تجتمع مع كبريات شركات صناعة السيارات الكهربائية

وأشار “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن هذه المنظومة الجديدة في مجال الحد من تلوث البيئة بجانب تقليل فاتورة الواردات من المنتجات البترولية، موضحًا أن هذا الأمر هو من دفع بالدولة المصرية لتسعى أن يكون لها دور رائد في هذه المنظومة، مؤكدًا أن مصر لديها سوق كبير وتحتاج إلى هذه السيارة الكهربائية بشكل كبير.

وأوضح أن ربط فكرة التصنيع مع تطوير احتياجات المنتج المحلي للحفاظ على البيئة جميعها هي توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن الرئيس وجه باتخاذ كل ما يلزم من أجل جذب هذه الصناعة لتكون موجودة في مصر، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين بشأنها.

 صناعة السيارات الكهربائية 

وشدد على أن الحكومة المصرية قامت بإجراءات متعلقة بتيسير استيراد هذا النوع من السيارات من الخارج، إلا أننا الآن أمام محطة جديدة وهي صناعة السيارات الكهربائية في مصر، موضحًا أن السوق المصري نمتلك صناعات عديدة متعلقة ومغذية للسيارات، منوهًا بأن هناك منتجات متعلقة تصلح في السيارات الكهربائية والأخرى التي تعمل بالوقود.

 

وأضاف أن طريقة جذب الشريك الأجنبي للمشاركة في صناعة السيارات الكهربائية هي التي نحتاجها الآن، مشددًا على أن الحكومة المصرةي بدراسة الحوافز المناسبة لجذب المستثمرين الأجانب ليكون هناك شراكة بين الشركات الكبرى والدولة المصرية في صناعة السيارات الكهربائية.

استراتيجية تطوير صناعة السيارات الكهربائية تعزز المسار المصري للنقل النظيف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

المصدر: بوابة الوفد