توتر واضح.. مخاوف أمنية إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تصاعد التوتر في الأجواء بالضفة الغربية، بسبب القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال عقب الحرب على قطاع غزة.
وقال موقع "والا" العبري، إن الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يخلق ضغطا كبيرا بين سكان الضفة الغربية.
ووفقا لمسؤولين في جيش الاحتلال، فإن الخوف بين السكان متفجر ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى التصعيد.
وتقدر مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي في هذه المرحلة أن المستوى السياسي الإسرائيلي لن يرضخ للضغوط الدبلوماسية، وسيستمر في منع دخول 130 ألف عامل فلسطيني لأغراض العمل في إسرائيل وفي المستوطنات لأسباب أمنية.
وقال مسؤول أمني: "لن يكون لدى أحد الشجاعة للموافقة على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بعد المذبحة والفظائع التي ارتكبت في الجنوب، معتقدين أن العمال من غزة سيتنقلون في جميع أنحاء البلاد بحرية، بما في ذلك في وسائل النقل العام".
وأضاف "هذا سيؤثر على قرار المستوى السياسي. مستوى الشك بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ذروته".
في غضون ذلك، يزعم عدد كبير من المسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي أن المستوى السياسي عازم على الموافقة على قدوم العمال من الخارج، مع التركيز على صناعة البناء والتشييد، في الوقت الذي تشهد فيه الضغوط الكبيرة بين السكان الفلسطينيين الذين يعتمدون منذ سنوات على ترتيبات العمل في إسرائيل، مشيرين إلى أت الضغوط قد تتصاعد وتتجلى في انتهاكات النظام والعنف.
وقال مصدر أمني: هذه الأيام هي فترة الحصاد. يخشى الفلسطينيون الخروج إلى الحقل وجني الزيتون، لأنهم يشعرون بالتهديد من قبل المستوطنين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة تصاعد التوتر إسرائيل حظر دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل الفلسطينيين والإسرائيليين الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
مجلس أخلاقيات الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار- تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ويعتبر الصندوق النرويجي من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل "إير.بي.إن.بي" التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات، وفق ما نقلت رويترز.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو/أيار الماضي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
ممارسات أخرىوأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن"، وتابع: "هذا هو الموثق بشكل جيد"، وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
إعلانولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهرا.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية حرب إسرائيل المستمرة على غزة.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية.
إيجارات السكنوفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسية لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وكان الصندوق قد سحب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، عقب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا الشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق