العمل تفتتح ورشة بشأن المساواة بين الجنسين لمفتشي الوزارة في 7 محافظات |صور
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة العمل ؛ اليوم الأربعاء "ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين ، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وتستمر يومين، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.
يأتي ذلك فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل .
افتتحت الورشة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛ وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وجنوب وشمال سيناء ، وبورسعيد ، والإسماعيلية ، حول دليل التفتيش ، والتركيز علي مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.
في مستهل كلمتها نقلت منال عبد العزيز ؛ تحيات حسن شحاتة وزير العمل إلى الحضور والمشاركين ، واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين ، وحماية المرأة داخل مكان العمل ، كما أثنت على التعاون القائم بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ومنظمة العمل الدولية وشكرت المنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات ، وأشادت بالجهد المبذول من خلال وحدات المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهدافها .
من جانبها تقدمت شيرين زايد مدير المشروع بالشكر والتقدير للحضور مشيرة إلى المخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الارشادى للمساواة بين الجنسين.
شارك في الورشة عدد من مدربين وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية