بوتين يوقع مرسوما حول إمكانية "استبدال" الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بأصول أجنبية مجمدة في روسيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.
وينص المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.
ويجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.
وسيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.
ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع.
وأعلن وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة. وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع "C".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية