وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
أخبار متعلقة
«مالية الشيوخ» توصي الحكومة بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تطور تصنيف مصر دوليًا في الاستثمار
بسبب خلافات مالية .
محافظ بورسعيد يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال المضى في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يُساعد في توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام في حماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
وأشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر في المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم في صون أمن الوطن والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أننا حريصون على اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الحقلية: تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية تعتمد على جودة الإنتاج
تعد المنتجات الزراعية المصرية من أبرز العناصر التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى قطاع الزراعة المصري إلى تحسين قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية تعتمد بشكل أساسي على تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة البحث والتطوير، مضيفا أن هذه التحسينات جاءت نتيجة لتطبيق معايير الجودة الدولية وتحديث عمليات الفحص والحجر الزراعي، مما ساعد على فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية.
تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية:
وأوضح الدكتور خالد جاد أن المنتجات الزراعية المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا في جودة الإنتاج، حيث أصبحت العديد من المحاصيل تصدِّر إلى الأسواق الدولية وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا إن هذا التطور الكبير في الجودة يعود إلى تحديث المعامل والحصول على شهادات اعتماد دولية لعدد من المعامل الزراعية، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة البحثية والفنية أسهم في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف جاد أن جهود وزارة الزراعة في تحديث منظومة الفحص والحجر الزراعي، وتطوير المعامل المتخصصة، كانت لها دور كبير في ضمان سلامة المنتجات الزراعية المصرية وامتثالها للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية:
وفيما يتعلق بتوسيع أسواق الصادرات الزراعية، أكد جاد أن الوزارة تواصل فتح أسواق جديدة في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وزيادة تنوع الأسواق المستهدفة لمنتجات المحاصيل الزراعية المصرية.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع هذه الدول تساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة ومتنوعة، مما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وعن الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، شدد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على أن المشروعات القومية الزراعية، مثل التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير نظم الري، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد حجر الزاوية لتحقيق المزيد من التوسع في الصادرات الزراعية المصرية.
دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات:
كما أضاف الدكتور جاد أن الدولة تواصل دعم المصدرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتوفير الدعم المالي والإداري، موضحا أن تطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب استصلاح الأراضي، يعزز من قدرة مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية، مما يسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.