برلماني يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل وتحسين الكفاءة التسويقية لها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.
أسعار السلع الغذائيةوقال "محسب" في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.
وأوضح "محسب"، أن تعدد الحلقات التسويقية (الوسطاء) من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، والتي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالاضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزى لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات، ويتم الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وشدد "محسب"، على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
لتوفير فرص عمل للشباب.. إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد.. وعقد دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين
تنفذ محافظة الوادى الجديد حاليا، أكبر مبادرة شاملة للتوسع فى مشروع دعم إنتاج الحرير الطبيعي لتعزير التمكين الاقتصادى للشباب والسيدات وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الوادى الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة “فاو” ومديرية الزراعة.
وأعلنت المحافظة عن تجهيز 32 معملاً لإنتاج الحرير فضلا عن زراعة حوالى 344 فداناً و14 صوبة زراعية، كما يتم تنفيذ 25 مشروعاً فى هذا الإطار، بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التى ساهمت فى زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.
دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعينمن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، إنه يجرى حاليا إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (فاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعى، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادى الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.
ولفت الى انه جرى تنفيذ مزرعة لإنتاج أوراق التوت ومعمل متكامل لتربية دود الحرير الذى يتغذى عليها، وهو ما استوجب إنشاء مزرعة لأشجار التوت المنتج للأوراق وفقاً للاشتراطات لإنتاج محصول وفير من الشرانق حيث يمكن زراعة التوت فى جميع أنواع الأراضى ومنها الرملية الخفيفة والمركبة، وتتنوع فصائل التوت إلى حوالى 34 نوعا أصليا ولكن الأصناف المنزرعة حاليا على النطاق العلمى فى العالم تندرج ضمن 3 أنواع منشأها الصين واليابان ويتبع هذه الأنواع آلاف الأصناف، حيث إن التوت يتأقلم وفقاً للظروف البيئية التى ينمو فيها.
توطين صناعة الحرير فى مصروكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير فى مصر، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة مؤخراً، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية، وأن مشروع صناعة الحرير بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة يعد الاكبر من نوعه حيث بدأ المشروع بمساحة 1000 فدان لدى عدد من المزارع فى مناطق الاستثمار الزراعى، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات الوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى.
توفير فرص عمل للشبابوأشار تقرير وزارة الزراعة إلى أن لدى مصر العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد، والنسيج، موضحا أن الدولة تعمل على توفير دود القز أو دودة الحرير لأنه يستخدم فى إنتاج الحرير، لتوفير فرص العمل إلى فئات كثيرة من الشباب، لافتا إلى أن حجم محافظة الوادى الجديد من حيث المساحة يعد وسيلة جذب كبيرة للاستثمار فى صناعة الحرير خاصة أن المحافظة تمثل ثلث مساحة مصر، مشددا على أننا نحتاج إلى مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير، ما يوفر فرص عمل للشباب.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك