معركة قضائية تشتعل في تركيا.. المتهم قضاة المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور.
ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا.
وعبرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى.
وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 عاما في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 هو ورجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافالا و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات التي قالوا إنها تطورت بشكل عفوي والتي مثلت أكبر تحد شعبي لأردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أوزال إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الدستورية أعضاء المحكمة الدستورية الأزمة الدستورية رجب طيب أردوغان الشعب الجمهوري تركيا تركيا أمن تركيا معركة قضائية المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية أعضاء المحكمة الدستورية الأزمة الدستورية رجب طيب أردوغان الشعب الجمهوري تركيا أخبار تركيا المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
باليمينا تشتعل .. أعمال شغب في كلونافون تيراس عقب احتجاجات على خلفية قضية اعتداء جنسي
شهدت بلدة باليمينا في إقليم أنتريم بـ آيرلندا الشمالية، يوم الاثنين، تصاعداً كبيراً في التوتر الأمني، عقب مظاهرة بدأت احتجاجاً على اعتقال اثنين من المراهقين على خلفية تهمة اعتداء جنسي مزعومة.
وأفادت شرطة إيرلندا الشمالية (PSNI) بأنها تتعامل حالياً مع "أعمال شغب" في وسط المدينة، وفقاً للإعلام الرسمي.
وبدأت التظاهرة بعد التوجه إلى محكمة كوليرين، حيث تم التقدم ضد مراهقين رومانيين بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة في منطقة كلونافون تيراس Clonavon Terrace.
وفي أعقاب ذلك، تجمع نحو 2,500 متظاهر في نفس المنطقة، وفق تقارير وسائل الإعلام المحلية
وتحول المشهد الاحتجاجي سلمياً إلى أعمال حريق وتخريب، عندما أشعل بعض المشاركين حاويات نفايات في الشوارع. كما قاموا برشق الشرطة بحجارة، وعلب طلاء وعبوات زجاجية، ما أدى إلى تحطيم نوافذ سيارات شرطة ضخمة، وتلف ممتلكات عامة وخاصة وبعض المنازل، كما أشارت التقارير .
حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنا
دعوى قضائية ضد ترامب من المدعي العام لولاية كاليفورنيا| تفاصيل
وبحسب شرطة PSNI، فقد تم استخدام سيارات مدرعة، وانتشار واسع للشرطة، فيما حضرت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتبريد الموقف في مواقع الكثافة، خاصة في طريق كلونافون تيراس.
ودعت رئيسة الشرطة، المفتشة سيو ستين، إلى الهدوء وتجنب العنف، مؤكدة أن التصعيد لا يخدم المجتمع، داعية أهل المدينة إلى تجنب المنطقة حرصاً على سلامتهم، كما ناشدت أولياء الأمور مراقبة أبنائهم وعدم التورط مع العنف
وتُعد أعمال الشغب جزءاً من سلسلة غير مسبوقة من الاحتجاجات العنيفة التي هزّت أجزاءً من آيرلندا الشمالية في الأشهر الأخيرة، خصوصاً تلك التي تتعلق بقضايا اجتماعية وثقافية ــ مثل احتجاجات ضد سياسة الهجرة، ومطالب بتحقيق العدالة حول الجرائم الجنسية، أو مطالب سياسية متعلقة باضرابات للشوارع والتعبير عن معارضة لحلول حكومية .
حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنا
دعوى قضائية ضد ترامب من المدعي العام لولاية كاليفورنيا| تفاصيل
كما يُعد تصاعد العنف في شوارع باليمينا انعكاساً لحالة احتقان اجتماعي، حيث استخدمت الاحتجاجات كمقدمة لإخراج التوتر الجماهيري، مترتباً على توغل غير مسبوق للعنف في ضِمن احتجاجات مدنية.
وسلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على تحول الاحتجاج السلمي إلى أشكال شغب خطيرة، بما فيها رشق الشرطة وتخريب الممتلكات، ما يدل على هشاشة الوضع الاجتماعي في المنطقة.
ولا تزال شرطة PSNI تحتفظ بتواجد أمني كثيف بكامل تجهيزاتها، وتستعد للرد الفوري حال تطوّر الأحداث. وترتبط تساؤلات مهمة بمنع تورط المزيد من الشباب، ومخاطر تجدد أعمال الشغب في ظل توترات اجتماعية أخرى تتعلق بالهجرة العامة أو بتداعيات الأحداث السابقة في الجنوب.
ويبقى الموقف الراهن اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على احتواء الشارع المدني، وإعادة ضبط العلاقة بين الاحتجاج المشروع والحفاظ على الأمن، في بلد يعايش هشاشة سياسية واجتماعية متزايدة منذ سنوات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس