التعليم تبحث عمل توأمة مع سنغافورة لدعم مدرسة العباقرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مالكي عثمان الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة فى تطوير النظام التعليمي، والتطلع لتوسيع آفاق التعاون وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.
وقال الوزير إنه على دراية كاملة بالتجربة السنغافورية فى التعليم والتي بدأت عام 1997 في إصلاح التعليم، ومن مميزات التجربة الاعتماد على اللامركزية وإعطاء المدرسة صلاحيات القيادة، والاهتمام بالطلاب وقدراتهم وميولهم ودعمهم في التعبير عن مواهبهم، بالإضافة إلى التركيز فى المناهج على نواتج التعلم أكثر من المحتوى، ونتج عن ذلك تحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في الاختبارات الدولية TIMSS و PISA، بالاضافة إلى التقارير الدولية التي تشيد بالعملية التعليمية في سنغافورة.
واستعرض الدكتور رضا حجازي رحلة تطوير وإصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير المناهج من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة منها التجربة السنغافورية، ومشاركة الخبراء والشركاء المحليين والدوليين، حيث تم الانتهاء تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، كما تم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي يركز على تحسين جودة حياة الطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة، مضيفًا أنه سيتم الانطلاق بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية، وسيكون هناك مؤتمرا قوميا يتضمن حوارا مجتمعيا حول تطوير المرحلة الثانوية يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.
وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، قال الدكتور رضا حجازي إن الدولة المصرية لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد ومدى ملاءمة شخصيتهم وقدراتهم الذهنية للعمل كمعلم، مضيفًا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تركز على اعتماد التنمية المهنية للمعلمين، واعتماد منظومة التدريب، والربط بين كليات التربية فى التعليم العالى والمدارس.
وتابع الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم وتوفير منظومة تعليمية متميزة لهم، كما أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين، حيث توجد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، لافتًا إلى أن طلابها يحصدون مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مدرسة العباقرة والتى يتم اختيار طلابها المتميزين من الصفوف الأولى بمدارس المتفوقين.
وتابع وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يعد نقطة مضيئة في نظام التعليم، مشيرًا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثلت نقطة تحول كبيرة للصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، حيث يبلغ عددها حاليا ٧٦ مدرسة، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى زيادة إعداد هذه المدارس.
ومن جهته، أشاد الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة بالعملية التعليمية في مصر وما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بها.
واستعرض الدكتور محمد مالكي عثمان نظام التعليم في سنغافورة والذي يرتبط بمهارات القرن الواحد والعشرين ، مشيرًا إلى الحرص على مواكبة التطوير للبيئة المتغيرة، فضلًا عن الاهتمام بتدريب المعلمين فى سنغافورة، والتعاون بين الوزارات المختلفة للمشاركة فى وصول المعلم لأعلى درجات الكفاءة.
ناقش اللقاء تعزيز أوجه التعاون في تعزيز قدرات المعلمين بالمدارس من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين فى مصر وأكاديمية المعلمين فى سنغافورة، فضلا عن بحث عمل توأمة مع سنغافورة في دعم مدرسة العباقرة، حيث اتفق الجانبان حول تشكيل لجنة مشتركة لبحث واستكمال أوجه التعاون بين البلدين.
حضر اللقاء من الجانب السنغافوري دومينيك جو سفير سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، وكيني تان نائب رئيس البعثة في سفارة سنغافورة بالقاهرة، وريموند تشاو نائب مدير مديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية، وجيريمي لو سكرتير أول سفارة سنغافورة بالقاهرة، وألفين لين موظف بمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية، وشيماء حامد تنفيذى كبير للشئون السياسية بسفارة سنغافورة بالقاهرة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضرت الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة سوزي حسين مديرة الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور رضا حجازی المهنیة للمعلمین
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟