ألمانيا تواجه اتهامات بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في جلسة بالأمم المتحدة

اتهمت دول إسلامية ألمانيا بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والتقاعس عن بذل ما يكفي من جهد للتصدي لرُهاب الإسلام «الإسلاموفوبيا» وذلك في مراجعة لسجلها الحقوقي بالأمم المتحدة يوم أمس الخميس.
وقمعت السلطات الألمانية جماعات مؤيدة للفلسطينيين منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ورفضت إصدار تصاريح للكثير من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلة إن القيود تهدف للحد من الاضطرابات العامة ومنع معاداة السامية علنا.

ويقول مؤيدون للفلسطينيين إنهم يشعرون بأنهم محرومون من التعبير علنا عن دعمهم أو مخاوفهم حيال المواطنين في قطاع غزة الذي تديره حماس دون المخاطرة بالقبض عليهم أو فقدان وظائفهم أو وضعهم كمهاجرين.
وحث مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ألمانيا على «ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال تجنب المعاملة المتحيزة من الشرطة في مواجهة النشطاء، خصوصا المتظاهرين السلميين المؤيدين للفلسطينيين».
وعبرت دول إسلامية أخرى عن نفس وجهة النظر، داعية ألمانيا أيضا إلى التعامل بشكل أفضل مع جرائم «الإسلاموفوبيا» الآخذة في الارتفاع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس بالتزامن مع ارتفاع الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية، بحسب نشطاء.
وذكر مبعوث تركيا أن «زيادة الهجمات على المساجد وحوادث القتل المرتبطة بالنازيين الجدد تجسد فشلا ممنهجا وجسيما من جانب الشرطة والنظام القضائي الألمانيين في التعامل مع هذه الجرائم».
وتابع «نوصي بأن تتخذ ألمانيا خطوات جادة للحد من الهجمات بدافع الإسلاموفوبيا ورهاب الأجانب بما فيها إجراء مراجعة شاملة لقوة الشرطة والنظام القضائي وكذلك توفير حماية إضافية للمساجد».
وقالت المفوضة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان لويزه أمتسبرج إن هناك حدودا للحق في التظاهر السلمي فيما يتصل بالأفعال الإجرامية.
وأضافت «لا يمكن الاحتفاء بالإرهاب. فرضنا حظرا على الاحتجاجات عندما كانت تخرج للتحريض على معاداة السامية وينبغي ألا يُساء استخدام حرية الرأي للترويج للكراهية».
وفي مناسبة منفصلة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أمس الخميس إن الدولة التي ارتكبت المحرقة لا يمكن أن تتساهل مع معاداة السامية، غير أنه ينبغي عدم استخدام التوترات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس للتشكيك في مكان يعيش فيه أكثر من خمسة ملايين مسلم.
وتخضع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 لتدقيق ضمن عملية مراجعة تأسست عام 2008. وستقدم لجنة من ثلاثة أفراد توصيات للحكومة الألمانية الأسبوع القادم.

المصدر: الراي