وزارة الصحة تستنكر استهداف المستشفيات في الجنوب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تعبر وزارة الصحة العامة في لبنان عن إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إن "استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر".
إن وزارة الصحة العامة تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية. كما تطالب الوزارة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.