«آمنة»: صرف 4.7 مليار جنيه لرفع كفاءة مقرات الوحدات المحلية بالمحافظات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لدعيم احتياجات الوحدات المحلية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والإرتقاء بمستوى العمل، وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر صرف 4.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات عدد من الوحدات المحلية، فضلا عن تأثيث وتجهيز 232 مجمع خدمات حكومي بالقرى لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.
أوضح في بيان، أنه جرى صرف 4.578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية بالمحافظات، إضافة إلى تأثيث وتجهيز 100 مجمع خدمات حكومية القرى.
خدمات الأمن والإطفاءوفيما يتعلق بمجال الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن العام المالي الماضي شهد صرف 1.6 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات، تضمنت تنفيذ 130 نقطة إطفاء و200 سيارة إطفاء، 150 سيارة مرور، ومن المقرر العام المالى الحالي صرف 1.7 مليار جنيه لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ من أجل تحسين الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية العام المالى الوحدات المحلية خدمات حكومية رفع كفاءة سيارات الإطفاء شراء سيارات وحدات محلية خدمات المحليات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.