رئيس الفريق النيابي لـ"البام" ينتقد "تسييس محاربة الفساد" مؤكدا أن "المفسدين معروفون"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه “في غالب الأحيان الذين استفادوا من الفساد وراكموا ثروات معروفون، فقط يجب الرجوع إلى التصريحات بالممتلكات الموجودة منذ سنة 1996، لمعرفة الفاسدين الحقيقيين”.
وقال التويزي في مناقشة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المالية بمجلس النواب، الخميس، “إن هناك شبكات من المفسدين راكموا الثروات من المال الفاسد، ويريدون أن يؤثروا على جهات أخرى ليقولوا للمغاربة بأن الكل فاسد”.
وأشار المسؤول البرلماني إلى أن “بلادنا لها رغبة في مكافحة الفساد، وهناك مؤسسات كثيرة تشتغل من أجل ذلك، منها المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية… إنها مؤسسات للدولة أُنشِئت لمحاربة الفساد والمفسدين الحقيقيين”.
وأضاف التويزي، “ليس كل المغاربة فاسدون، ولا كل رؤساء الجماعات فاسدون ولا جميع المسؤولين فاسدين، لكن من السهل معرفة الفاسدين في المغرب”. مشددا على أن “الإرادة السياسية لمحاربة الفساد موجودة، لكن لا يجب تسييس الموضوع، هناك الكثير من التجاوزات المتعلقة بالمساس بالمال العام ومن السهل ضبطها”.
وتابع أن “90 في المائة من الصحافة في المغرب تتحدث عن أن الفساد في المغرب يتمثل داخل الجماعات المحلية، بينما الجماعات المحلية في المغرب هي صلب الديمقراطية، نعم هناك فاسدون يجب أن نزج بهم في السجن، لكن لا يمكن أن نعمم الفساد على المنتخبين في الجماعات، حتى يفقد الشعب الثقة في المنتخبين بالجماعات والبرلمان أيضا”.
وعبر التويزي عن أمله في “محاربة آفة الفساد البغيضة”، مشيرا إلى أن “هناك فاسدين من أصبعهم حتى رأسهم، ويلبسون جبة الناصحين المدافعين عن الأخلاق”، وفق تعبيره.
كلمات دلالية أحزاب المغرب برلمان فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب برلمان فساد فی المغرب
إقرأ أيضاً:
التويزي: الحكومة تقوم بإصلاحات جوهرية في الصحة ولا تنتظر التصفيق
خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، دافع أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بقوة عن الأداء الحكومي في قطاع الصحة، واصفاً الجهود المبذولة بأنها استثنائية وتستحق الإنصاف لا الجحود. وأكد أن ثمار هذه الإصلاحات لا يمكن أن تُقطف بين عشية وضحاها، إذ إن مشاريع من هذا الحجم تتطلب وقتاً أطول من عمر ولاية حكومية واحدة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن ضمن أولوياتها إلى جانب التعليم والتشغيل والسكن، من منطلق قناعة راسخة بأن الكرامة لا تكتمل دون رعاية صحية تليق بالمغاربة. واعتبر أن تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرّد شعار، بل ورش وطني لا يمكن تنزيله دون تأهيل شامل للمنظومة الصحية.
التويزي، شدد على أن إصلاح الصحة يقوم على ثلاثة محاور أساسية: تحديث آليات الحكامة، وتحفيز الأطر الطبية وتحسين أوضاعهم المهنية، وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاستشفائية، بما يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي ويمنحه جاذبية حقيقية.
وفي رده على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن التأمين الإجباري عن المرض، اعتبر أن هناك خلطاً متعمداً يروّج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقص أحداً من الحماية الاجتماعية، بل تواصل تفعيلها في إطار مشروع ملكي تراكمي انطلقت لبناته في حكومات سابقة.
كما أبرز أن الحكومة سارعت إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، بإصدار ترسانة تشريعية تُمكّن من هيكلة أفضل للمنظومة، تشمل مؤسسات الدواء والدم والهيئات التنظيمية والوظيفة الصحية. وأوضح أن هذه التشريعات، إلى جانب توسعة بنيات التكوين الطبي وتأهيل عدد كبير من المراكز الصحية، تؤسس لتحول عميق يجري تنزيله تدريجياً في مختلف الجهات.
وختم التويزي مداخلته بالتنويه بالجهود الحكومية، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية ليست ضد المعارضة، بل ضد عقود من التراكمات والاختلالات، وأن ما يهم في النهاية هو أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستشفى حيه، لا في خطابات السياسيين.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو