سكن كل المصريين .. استيعاب طلبات المواطنين المتقدمين من خارج الأولوية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قرر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن كل المصريين التمويل العقاري المدن الجديدة سکن کل المصریین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية.
وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.