المشاط تستعرض تفاصيل آخر تطورات دفع جهود التحول الأخضر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، الذي نظمته الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمر المناخ، ورواد المناخ رفيعي المستوى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
وخلال مشاركتها عبر الفيديو، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر قبيل مؤتمر المناخ COP27، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.
وتطرقت "المشاط"، إلى تفاصيل الجهود والإجراءات المبذولة على مدار العام الماضي للمضي قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، و (2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، و(3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
زراعة الشاي بين تحديات المناخ وطموحات التنمية المستدامة
تتُعد زراعة الشاي واحدة من أكثر الزراعات انتشارًا في العالم، خاصة في دول مثل الصين والهند وسريلانكا وكينيا. إلا أن هذه الزراعة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين، تواجه اليوم تحديات كبيرة تهدد مستقبلها واستدامة إنتاجها، بسبب التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وقلة الموارد.
تميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع.
ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد.
تقلبات المناخ تُربك مزارعي الشايأبرز التحديات التي تواجه زراعة الشاي عالميًا تتمثل في الاضطرابات المناخية، حيث أدت التغيرات في درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف أو الأمطار الغزيرة إلى تراجع جودة أوراق الشاي وإنتاجيتها. ووفقًا لتقارير بيئية حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المزروعة بالشاي يؤدي إلى تغير نكهة الشاي وفقدان بعض خصائصه الأساسية.
انخفاض الغلة وتهديد سبل العيشفي عدد من الدول المنتجة، تراجع محصول الشاي بنسبة تتراوح بين 15% و30% في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على دخل مئات الآلاف من المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الزراعة كمصدر رزق رئيسي. هذا التراجع لا يهدد فقط المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
استهلاك الشاي في مصرتُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا.
ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.
زراعة الشاي
زراعة الشاي محليًا
لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
واردات الشايفي عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، نحو ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن ٢.٩ مليار دولار أمريكي، بمتوسط قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي.
صادرات الشايعلى الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي.
وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي.
ويشهد سوق الشاي المصري تحولًا نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع.
ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها