«الفيدرالي الأميركي» يتوقع المزيد من رفع الفائدة لكن بوتيرة أكثر تباطؤاً
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم.
أخبار متعلقة
في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي.
وسط توقعات بعودة الفيدرالي لرفع الفائدة..الذهب يصل اللي ادني مستوياته عالميا
«الفيدرالي» الأمريكي: يجب إجراء تحقيق مستقل في «انهيار البنوك»
وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.
ورأى المسؤولون أن «ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة التوظيف واستقرار الأسعار.»
وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.
جاء القرار بعدم رفع الفائدة في إطار «النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم».
وأشار العديد من [المسؤولين] أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن تثبيت الفائدة كان مناسبًا لتوفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد النقدي«.
في تصريحات للكونغرس الأميركي بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن الفدرالي أمامه «طريق طويل» لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪.
في الآونة الأخيرة، شهد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي زيادة بنسبة 0.3٪ فقط في مايو أيار، على الرغم من أنه لا يزال يعكس معدل سنوي يبلغ 4.6٪.
مجلس الاحتياطي الفيدراليالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب المزيد من المسيرات والصواريخ في ميزانية الدفاع
الولايات المتحدة – يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة أجور القوات وطلب المزيد من الصواريخ والمسيرات بميزانية الدفاع، مع خفض الوظائف البحرية وتخفيض شراء السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال.
وتبلغ الميزانية المقترحة للدفاع والأمن القومي 892.6 مليار دولار، وهي مستقرة من حيث القيمة مقارنة بميزانية العام الحالي.
وتشمل هذه الميزانية أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تنفذها وزارة الطاقة، بالإضافة إلى زيادة تمويل الأمن الداخلي. وتهدف إلى إظهار بصمة ترامب من خلال إعادة توجيه الأموال بعيدا عن بعض الأسلحة والخدمات التقليدية نحو أولوياته الخاصة.
وقالت إدارة البيت الأبيض إن هذه الأموال ستستخدم لردع ما وصفته بـ”العدوان الصيني” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
وقد تم إدراج الجزء الأكبر من التمويل الخاص بدرع ترامب الصاروخي المعروف باسم “القبة الذهبية” ضمن طلب ميزانية منفصل، ولم يُدرج في المقترح الأخير المرسل إلى الكونغرس.
وفي ميزانية عام 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات F-35، بالإضافة إلى ثلاث سفن حربية فقط. كما من المتوقع أن يشمل مشروع قانون تمويل منفصل شراء غواصة من فئة Virginia-class، إلى جانب 15 سفينة أخرى، بحسب البحرية الأمريكية.
وتشمل الميزانية زيادة في رواتب الجنود بنسبة 3.8%، لكنها في المقابل تسعى إلى تقليص التكاليف من خلال إحالة بعض الأسلحة القديمة إلى التقاعد، ومنها سفن وطائرات تُعتبر مكلفة من حيث التشغيل والصيانة. وبموجب هذه الخطة، ستقوم البحرية بتقليص عدد موظفيها المدنيين بمقدار 7,286 شخصًا.
وبالمقارنة مع ميزانية الرئيس السابق جو بايدن في آخر سنة له في المنصب، التي طلب فيها 68 طائرة F-35 للسنة المالية 2025، فإن ميزانية ترامب للعام 2026 تطلب فقط 47 طائرة من هذا الطراز.
وقد أثارت الميزانية نقاشا في الكونغرس، إذ رفعت مسودة مشروع قانون لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، الخاص بالسنة المالية 2026، عدد طائرات F-35 إلى 69، وهو أكثر من العدد الذي طلبه بايدن.
ويواصل البنتاغون إعطاء الأولوية لشراء الذخائر وأنظمة الأسلحة الأساسية. وتستمر القوات الجوية في استثماراتها في الصواريخ من الطرازات بعيدة المدى، ويُتوقع أن تكون أكثر فاعلية في المحيط الهادئ.
كما تشمل الميزانية زيادة ملحوظة في الإنفاق على الطائرات المسيّرة الصغيرة.
ويأتي هذا الطلب التفصيلي في وقت يناقش فيه الجمهوريون أولويات الإنفاق الدفاعي ضمن حزمة كبرى تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، تتضمن ما يُعرف باسم “قانون المشروع الجميل الكبير”. وقد أقرّ مجلس النواب هذا القانون، وهو يمنح دفعة تمويل أولية بقيمة 25 مليار دولار لصالح مشروع “القبة الذهبية” الدفاعي الصاروخي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الدفاعي عادةً ما يُمثّل نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، بينما يُخصّص النصف الآخر لقطاعات مثل النقل والتعليم والدبلوماسية وسواها من الوزارات.
المصدر: “رويترز”
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو