بالقانون.. عقوبات رادعة للتعدى على الأشخاص وإصابتهم بعاهة مستديمة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات التعدى على الأشخاص بالضرب، لا سيما حال إصابتهم بـ عاهة مستديمة.
ونصت المادة “241” على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقا للمادة “242”، فإنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ومع مراعاة حكم المادة “61” من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة “242” مكرراً من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب غرامة السجن عاهة مستديمة ولا تجاوز لا تقل عن لا تزید مدة لا
إقرأ أيضاً:
قضية كارما.. عاهة مستديمة وقرار مصيري بيد نيابة الطفل
داخل أروقة نيابة الطفل، تترقب عائلة الطالبة كارما، ومعها الرأي العام، القرار المنتظر الذي سيحدد مصير ثلاث فتيات تورطن في واقعة اعتداء مروعة داخل مدرسة خاصة شهيرة في التجمع الخامس.
فبعد أسابيع من التحقيقات والتقارير الطبية، أكدت النيابة العامة أن ما حدث لم يكن مجرد مشاجرة بين زميلات، بل واقعة تنمر وعنف تركت آثارًا لا تُمحى في جسد ونفسية الضحية.
كانت البداية بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن تفاصيل صادمة حول اعتداء تعرضت له الطالبة كارما على يد ثلاث من زميلاتها داخل أسوار المدرسة، ما تسبب لها في كسر بالأنف وكسور أخرى، وعاهة مستديمة وفقًا لتقرير الطب الشرعي الثاني. التقرير الذي سلّم مؤخرًا إلى نيابة الطفل أعاد رسم ملامح القضية، ودفعها إلى مسار أكثر جدية وحسمًا.
إحالة وتحقيقات متواصلة
بعد أن أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل المتهمات الثلاث بضمان مالي، تقرر إحالة القضية لنيابة الطفل لاستكمال التحقيقات، خاصة بعد أن خضعت كارما لفحص طبي ثانٍ بأمر من النيابة، أكد أن حالتها لم تتحسن بل كشفت عن إصابة دائمة تستدعي محاسبة صارمة.
النيابة استمعت إلى أقوال الطالبة المجني عليها، التي حضرت التحقيقات على كرسي متحرك، رفقة والدها الذي أكد في تصريحات خاصة: “لن أتنازل عن حق بنتي، ومستنيين قرار النيابة اللي هنرضى بيه.. لكن لازم كل مسؤول يتحاسب.”
اتهامات بالإهمال تطال إدارة المدرسة
لم تتوقف القضية عند حدود الاعتداء الجسدي فقط، بل امتدت لتشمل شبهة الإهمال من إدارة المدرسة، التي وقعت الواقعة داخلها. وقد تقدم محامي الطالبة، الأستاذ ربيع الخلايلي، بطلب إلى المحامي العام لتحريك دعوى ضد إدارة المدرسة بتهمة التقصير، مؤكدًا أن الواقعة ما كانت لتحدث لولا غياب الرقابة وعدم التدخل السريع من المسؤولين وقت الاعتداء.
التحقيقات كشفت أن المدرسة لم تتخذ أي إجراءات رادعة فور حدوث الواقعة، بل جرى التعامل معها على أنها “مشادة عادية”، رغم خطورة الإصابات التي لحقت بالطالبة، ما أثار موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور، مطالبين بمحاسبة إدارة المدرسة وإعادة النظر في سياسات الأمان داخل المدارس الخاصة.
قانون الطفل على المحك
قرار نيابة الطفل المنتظر سيعتمد بشكل كبير على تقارير الطب الشرعي والأدلة التي قدمتها النيابة العامة، وسيحدد إن كانت الواقعة تستوجب إحالة المتهمات إلى محكمة الطفل، أو الاكتفاء بإجراءات تأديبية.
ورغم صغر سن المتهمات، إلا أن وجود "عاهة مستديمة" في الضحية يجعل العقوبة المحتملة أكثر قسوة، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.
مشاركة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال