مساعد وزير الإسكان ورئيس العاصمة الإدارية يفتتحان مؤتمر التطوير العقاري السابع غدا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يفتتح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإضافة إلى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، غدًا الأحد، فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، الذى تنظمه شركة «المال جي تي إم» تحت عنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج - تكامل أم تنافس»، ويعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
المؤتمر المقرر انعقاده في فندق سميراميس إنتركونتننتال القاهرة، سيتضمن عدة جلسات متخصصة تتناول مختلف تفاصيل السوق العقارية محليًا، بخلاف استعراض أسباب توجه بعض المطورين لاختراق أسواق مجاورة وإقليمية على رأسها المملكة العربية السعودية.
الجلسة الأولى تناقش بيئة العمل في قطاع العقاراتيشهد المؤتمر عدة جلسات متخصصة، أولاها لمناقشة بيئة العمل الحالية في قطاع العقارات المصري، التي سيتحدث فيها كل من المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكذلك المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتنمية والاستثمار، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي وتطوير العقاري بنك مصر، ويديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات فى جريدة المال.
الجلسة الثانية تستعرض تجارب فعلية لتوسع شركات محلة في أسواق خارجيةوالجلسة الثانية ستركز على استعراض تجارب فعلية لتوسع شركات محلية في أسواق خارجية، ومن أبرز المتحدثين، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وأحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، وبدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، وأحمد زكي، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة The board consulting للاستشارات، ويديرها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال.
الجلسة الثالثة: «جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية»أما الجلسة الثالثة فعنوانها «جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية» التي سيحضرها كل من محمد سالم الرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتطوير العقاري، المهندس كامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لشركة إنفرجن للاستشارات، والدكتور أحمد فكري رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وأيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل للاستشارات، والدكتور حميد الرجوي رئيس شركة نيو إيفنت للتطوير، ويديرها فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير.
وفي محاولة لمساندة شريحة مهمة من المطورين، سيكون هناك جلسة متخصصة لاستعراض موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وستضم قائمة المتحدثين كلا من الدكتور أحمد الشناوي، الرئيس التنفيذى لشركة أدفا العقارية، والمهندس محمد أنور، الرئيس التنفيذي لشركة توريك للتطوير العقاري، والمهندس وليد مرسي، رئيس مكتب دي سي آي بس للاستشارات، والدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، ويديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات في جريدة المال.
النسخة السابعة من مؤتمر التطوير العقاري سوف تشهد وجود كلا من الدكتور أحمد شلبي والمهندس فتح الله فوزي فى منصب الأمين العام للمؤتمر.
وقال الدكتور أحمد شلبي إن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية نجاح المطورين العقاريين في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، وهذه الظاهرة أدت للحديث والتحركات الفعلية لنقل تلك التجربة خارجيًا، والتي أرى أنها مهمة للغاية باعتبارها إحدى أدوات تصدير العقار.
توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحيةوأكد أن توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية، وبالتالي تتم إعادة توظيف تلك العوائد في ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، متابعا: «لذلك نحن نتطلع إلى دعم ومساندة الدولة للمطورين لضمان نجاحهم في نقل التجربة المصرية للأسواق الخارجية».
أما المهندس فتح الله فوزي، فقد قال إن القطاع العقاري يعد الأبرز في السوق المحلية، والذي شهد ضخ استثمارات ضخمة للغاية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لافتة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات داخلية وخارجية، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على خطط المطورين بجانب الملاءة المالية والقوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن الحوار القطاعي بمثابة الرهان الحقيقى لدعم ومساندة الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للاستثمارات.
وأضاف أن الشركات بحاجة ملحّة للحصول على دعم حقيقي من القطاع المصرفي، بخلاف ابتكار آليات استثمارية جديدة منها البورصة العقارية والصناديق المتخصصة.
وتعد «المال جى تى إم»- الشقيقة لجريدة «المال»- إحدى الشركات الوطنية الأكثر نشاطًا في مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمرا «الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts»، و«بورتفوليو إيجيبت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اسكان الرئیس التنفیذی لشرکة التطویر العقاری للتطویر العقاری الدکتور أحمد رئیس شرکة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”