الأجانب تضع العملة المصرية أمام اختبار الـ38 مليار دولار رغم تصاعد التوترات
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
ضخ المستثمرون الأجانب مجددًا بين العملة المصرية وتدفقات ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من مخاوف بشأن انسحاب مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.
ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه.
العملة المصرية تحت ضغط الأموال الساخنة من جديد
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.
وبرغم هذه التأثيرات، فإن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت كمصدر تمويل سريع لتغطية العجز، في انتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
ومنذ أزمة 2022، بدأت مصر اتباع سياسات أكثر حذرًا، إذ تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج.
كما أن تطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024 قلّل من الاضطرابات المحتملة، إذ يتحرك السعر وفق العرض والطلب.
وبحسب الاقتصاديين، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه مؤقت ومحدود، ومن المرجح أن يعود الاستقرار تدريجًا مدعومًا بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه العملة المحلية العملة المصرية 38 مليار دولار استثمارات الأجانب في ادوات الدين تحويلات العاملين العاملين في الخارج المستثمرون الأجانب تصاعد التوترات الإقليمية التوترات الإقليمية استثمارات الأجانب
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تدرس فتح الباب أمام المستثمرين العالميين
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها بصدد دراسة إمكانية فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز انفتاح السوق وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، في تصريح لشبكة “بلومبرغ”، أن قرار السماح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بتداول الأسهم السعودية مباشرة جاء كخطوة “منطقية وطبيعية”، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية بين دول المنطقة. وبيّنت أن هذا الامتياز سيظل قائماً لهؤلاء المستثمرين حتى بعد انتقالهم للإقامة خارج الخليج.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات “بلومبرغ إنتليجنس” أن المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون شكلوا نسبة قياسية بلغت 35% من إجمالي مشتريات الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالسوق السعودي من قبل رؤوس الأموال الدولية.
وسعت المملكة، في إطار جهودها لتنشيط السوق، إلى تنويع الطروحات العامة الأولية، واستقطاب شركات التداول عالي التردد، إلى جانب تخفيف بعض القيود التي كانت تعيق دخول المستثمرين الأجانب.
وفي يوليو الماضي، جرى تداول أسهم الشركات المدرجة في مؤشر “تاسي” السعودي بخصم يُقدَّر بـ32% مقارنة بنظيراتها المدرجة ضمن مؤشر “MSCI ACWI”، استناداً إلى مكرر الربحية التقديري، وهو أدنى مستوى تقييم نسبي منذ أواخر عام 2016.
من جانبه، أشار سامي سوزوكي، رئيس قسم الأسهم في الأسواق الناشئة لدى شركة “أليانس برنشتاين”، إلى أن هذا الانخفاض في التقييمات قد يُشكّل حافزاً إضافياً لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. وأضاف أن النشاط الأجنبي بدأ يشهد نمواً ملحوظاً منذ شهري مايو ويونيو الماضيين، مؤكداً على أهمية متابعة جميع الإصلاحات — مهما كانت صغيرة — التي من شأنها تعزيز السيولة في السوق وتوسيع قاعدة الشركات القابلة للاستثمار.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر