قضايا المرأة: ورشة تدريبية لمقدمي الدعم النفسي والقانوني للنساء الناجيات من العنف
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية على مدار ثلاثة أيام متتالية لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء الناجيات من العنف، جاء ذلك في إطار مشروع مناهضة العنف ضد النساء.
خلال اليوم الأول للورشة تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول أهداف مشروع مناهضة العنف ضد النساء الذى تأتي الورشة التدريبية فى إطاره، كما قدمت عزة سليمان المحامية بالنقض مادة تدريبية حول الوساطة القانونية وأهميتها كبدائل لإنهاء العنف الواقع على المرأة والتحديات التي تواجه الاخصائين الاجتماعين والقائمين بجلسات الوساطة، عند التعامل مع مشكلات العنف وكيفية التغلب عليها.
كما قدمت المادة التدريبية خلال اليوم الثاني للورشة الدكتورة منى أبو طيرة أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس، حول عدة محاور، منها:
سيكولوجية المسئ والضحية، وفهم الكيفية التي تتعامل بها السيدة المعنفة مع العنف نفسيا، فهم دائرة العنف الأسري
بالإضافة إلى كيفية اكتساب مهارة تبني المشاركين للاتجاه الصحيح نحو العنف والمعنفة، وفن المقابلة الشخصية مع المعنفة، والأنماط المختلفة للنساء المعنفات، والتعرف على المراحل التي تمر بها النساء المعنفات أثناء الإساءة، توقعات المرأة المعنفة من مقدم الخدمة
خلال اليوم الثالث بالورشة قدم المادة التدريبية المستشار الدكتور/ معتز أبو زيد- القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، حيث تناول عدة محاور منها: الجوانب الاجرائية لسير الدعاوى الخاصة بقضايا العنف ضد النساء، والاشكاليات المرتبطة بالتنفيذ وآليات التعامل لتفادى هذه الاشكاليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة قضايا المرأة الدعم النفسي والاجتماعي العنف ضد النساء النساء العنف ضد
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية