القمة العربية الإسلامية تدعو إلى كسر الحصار على غزة

تكليف وزراء خارجية قطر ودول أخرى ببدء تحرك دولي لوقف الحرب
مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض إنهاء العدوان 
دعوة جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال 
 

دعت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية إلى ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.

كما قررت القمة تكليف وزراء خارجية السعودية، ودولة قطر، والأردن، وفلسطين، ومصر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وطالبت القمة، التي عقدت أمس بالعاصمة السعودية الرياض في بيانها الختامي، مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح للكيان الإسرائيلي الاستمرار في عدوانه الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
وشدد البيان على مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
وطالب البيان مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ سنوات على القطاع.
وأدان البيان الختامي للقمة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
وأكد البيان الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت، باعتبار ذلك خطا أحمر وجريمة حرب.
وأدان البيان، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورا، مؤكدا على رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
كما أكد البيان إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، باعتباره موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد أيضا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
وشددت القمة على رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

المصدر: العرب القطرية