مستشار اقتصادي: ارتفاع الدين العام سيفتح الباب على مصرعيه لتبييض الأموال وتهريبها خارج البلد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ليبيا – قال المستشار الاقتصادي بمركز الأداء الاستراتيجي بمدريد طارق إبراهيم إن الدين العام منتشر في كثير من الاقتصادات حول دول العالم المتطورة والنامية شرط أن تبقى قيمة الدين العام مقبولة.
إبراهيم أشار في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” إلى أن يبلغ الدين العام 55 في المئة من الناتج المحلي أو أكثر فهنا يكمن الخطر وهو ما يتماهى مع الحال الليبية باعتبار أن إجمال الدين العام بلغ منتصف عام 2022 نحو 200 مليار دينار ليبي (42 مليار دولار) في مقابل ناتج محلي في حدود 100 مليار دينار ليبي (21 مليار دولار).
ونوّه إلى أن المديونية ازدادت بنسبة كبيرة خلال فترة حكومة الدبيبة بسبب الفساد المالي الذي يتجسد في أشكال عدة، ومنها تهريب السلع والوقود والفساد الذي ينخر الاعتمادات في القطب الغربي.
ولفت إلى أن مضار تراكم الدين العام المحلي بهذا الشكل لا سيما أنه سيحول دون تحقيق أي تقدم على مسار تعافي الاقتصاد الليبي، فتحريك عجلة الاقتصاد سيكون شبه مستحيل مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي، لأن تحفيز النشاط الاقتصادي يقوم على زيادة الإنفاق في البنية التحتية من طريق ضخ البنوك لأموال في شكل قروض لفائدة رجال الأعمال لتحقيق القيمة المضافة عبر زيادة النشاط الإنتاجي والخدمي.
وأوضح أنه خلال الفترة الحالية فجميع هذه العناصر غير موجودة على خلفية تجاوز الدين العام المستوى الطبيعي، وهو ما سيجعل من التنمية مستحيلة وستتضرر كثير من القطاعات مثل الكهرباء والصحة والمرافق.
واعتبر أن ارتفاع الدين العام المحلي سيفتح الباب على مصرعيه لتبيض الأموال وتهريبها خارج البلد، خاصة أن ليبيا لها حكومتان كاملتا الصلاحية في الإنفاق بمختلف أنواعه، ولكن الفارق أن مصادر تمويل حكومة الدبيبة تركز على عائدات النفط، أما حكومة أسامة حماد فتعتمد في صرفها على الاقتراض من المصارف التجارية وهذه القروض يتم المضاربة بها في العملة الدولية والذهب في السوق الموازية (السوداء)، وهؤلاء المضاربين جلهم مرتبطين بالجريمة المنظمة ومن بينها تهريب البشر وتجارة المخدرات، وفي النهاية تزيد من تبديد ثروات وتهريب الأموال وتبييضها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
مستشار مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر دولي بباكو لمكافحة الإسلاموفوبيا
يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث المزمع عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو يومَي 26 و27 مايو 2025، بعنوان: "الإسلاموفوبيا في دائرة الضوء: كشف الانحيازات وتحطيم الصور النمطية"، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يومًا دوليًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا.
ومن المقرر أن يلقي مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم كلمة في المؤتمر تحت عنوان: "مؤسسات الإفتاء كجهات فاعلة في التغيير العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الفرص والتحديات"، يتناول فيها الدور المتنامي للمؤسسات الدينية في التصدي لمظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ودفع جهود التعايش السلمي.
وفي تصريح قبيل مغادرته إلى باكو، أكَّد الدكتور إبراهيم نجم أن مشاركته في هذا المؤتمر المهم تأتي في إطار حرص الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمواجهة الإسلاموفوبيا وتفكيك خطاب الكراهية والتمييز.
وأكَّد مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تشكِّل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، ليس فقط لكونها تستهدف المسلمين في أمنهم وكرامتهم، بل لأنها تهدد قيم التعددية والتعايش الإنساني، قائلًا: إن المؤسسات الدينية، وفي طليعتها مؤسسات الإفتاء، تتحمل مسؤولية كبرى في تفكيك الصور النمطية المغلوطة، وبيان المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، عبر خطاب متزن، ومبادرات تواصلية، وتعاون دولي واسع النطاق.
وأوضح الدكتور نجم أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا ضرورةَ تبنِّي مقاربة شاملة تتضمن البُعد الديني والثقافي والتعليمي والسياسي، من أجل معالجة جذور هذه الظاهرة العالمية المتنامية.
وأضاف: "من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر، نؤكد أن مكافحة الإسلاموفوبيا لا بد أن تكون مسؤولية عالمية مشتركة، تقوم على المعرفة، والعدل، والاحترام المتبادل، وترتكز على شراكات حقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة، من دول ومؤسسات ومجتمعات مدنية."
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي