«الزراعة»: أسعار القطن تسجل أرقاما قياسية في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور وليد يحيى، نائب رئيس صندوق تحسين الأقطان، إنّ أسعار القطن في مصر سجلت أرقامًا قياسية هذا العام، حيث بلغ سعر القنطار في الوجه القبلي 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعره في الوجه البحري 18 ألفا و450 جنيها، بزيادة تصل إلى 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.
وأوضح يحيى لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع أسعار القطن هذا العام يعود إلى عدة عوامل، منها إنشاء الدولة مصانع جديدة للغزل والنسيج، فضلا عن المنظومة الجديدة لتداول القطن التي حققت سعر عادل للمزارع.
وأكد يحيى أنّ المزارعين أصبحوا يترقبون مزادات القطن، وما تسفر عنه من أسعار مرضية للغاية، حيث بلغت أرباح القطن للفدان الواحد ما يزيد عن 50 ألف جنيه ووصلت إلى 80 ألف جنيه في بعض المحافظات.
وأشار يحيى إلى أنّ الربح العالي لمحصول القطن سيعيده ليتربع على عرش الزراعات الصيفية، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن هذا العام نحو 255 ألف فدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن مزاد القطن أسعار القطن الزراعة الزراعات الصيفية كفر الشيخ البحيرة دمياط الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
خليك واعى.. احذر الذبح بالشارع في العيد يعرضك للحبس ومصادرة الأضحية
تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع.
وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة.
وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون، بأن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها