«الزراعة»: أسعار القطن تسجل أرقاما قياسية في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور وليد يحيى، نائب رئيس صندوق تحسين الأقطان، إنّ أسعار القطن في مصر سجلت أرقامًا قياسية هذا العام، حيث بلغ سعر القنطار في الوجه القبلي 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعره في الوجه البحري 18 ألفا و450 جنيها، بزيادة تصل إلى 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.
وأوضح يحيى لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع أسعار القطن هذا العام يعود إلى عدة عوامل، منها إنشاء الدولة مصانع جديدة للغزل والنسيج، فضلا عن المنظومة الجديدة لتداول القطن التي حققت سعر عادل للمزارع.
وأكد يحيى أنّ المزارعين أصبحوا يترقبون مزادات القطن، وما تسفر عنه من أسعار مرضية للغاية، حيث بلغت أرباح القطن للفدان الواحد ما يزيد عن 50 ألف جنيه ووصلت إلى 80 ألف جنيه في بعض المحافظات.
وأشار يحيى إلى أنّ الربح العالي لمحصول القطن سيعيده ليتربع على عرش الزراعات الصيفية، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن هذا العام نحو 255 ألف فدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن مزاد القطن أسعار القطن الزراعة الزراعات الصيفية كفر الشيخ البحيرة دمياط الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.