النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة حقوق الإنسان العقوبات قانون قانون العقوبات مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
انتقد إيلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، واصفًا إياه بأنه "عمل مقزز" سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي.
انتقادات ماسك لمشروع القانونفي منشور له على منصته الاجتماعية "X"، أعرب ماسك عن رفضه للمشروع قائلًا: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل هذا الأمر. مشروع قانون الإنفاق الضخم والمليء بالتملق هو عمل مقزز".
مزاعم بتعاطي إيلون ماسك للمخدرات.. 20 قرص كيتامين يوميًا الأمم المتحدة ترد على هجمات إيلون ماسكوأضاف: "عار على من صوّتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك".
آراء الجمهوريين في مجلس الشيوخوأيده العديد من الجمهوريين المحافظين ماليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التكلفة العالية للمشروع.
يهدف المشروع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017، وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وقد أقره مجلس النواب في الشهر الماضي بأغلبية صوت واحد، وهو ما يعزز قلق المحللين الذين يحذرون من أن المشروع سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية.
الخطوات القادمة في مجلس الشيوخيخطط مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقيادة ترامب، لإقرار مشروع القانون في الشهر المقبل، رغم أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من المتوقع أن تخضع للمراجعة.
كما سيجتمع الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة جعل الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية دائمة.
ردود فعل الزعماء الجمهوريينمن جانبه، أكد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، رفضه لتقييم ماسك بشأن تكلفة المشروع، مؤكدًا أنه سيسعى لإقراره بحلول الرابع من يوليو.
وأشار إلى أن لديهم "مهمة" يجب إنجازها بناءً على أجندة انتخابية دافع عنها جميع المرشحين.
مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، رفض أيضًا شكاوى ماسك، قائلًا: "صديقي إيلون مخطئ تمامًا".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق