“أراضي دبي” تدعو الملاك إلى الإستعانة بمكاتب التقييم المرخصة بشأن “ضريبة الشركات”
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه يمكن للملاك الرجوع إلى القائمة المعتمدة بأسماء الشركات ومكاتب التقييم المرخصة بإمارة دبي على موقعها الرسمي dubailand.gov.ae وعلى تطبيق “دبي ريست” لضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022.
وتهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الشركات على تفادي الوقوع تحت أي طائلة قانونية أو مخالفات مالية ودعمها لمواصلة تحقيق النمو والإسهام في تطور قطاع دبي العقاري وازدهاره.
ولضمان اتباع تلك الأطراف نهجاً عادلاً وشفافاً فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية قبل سريان النظام الجديد تنصح الدائرة الملاك بضرورة الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات وتحديداً البند 3 من المادة الثانية من القرار “يحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة”.
وأشارت الدائرة إلى أن الرجوع إلى هذا القرار يضمن للملاك الانتقال السلس من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية.
وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات مثل الأموال غير المنقولة والأصول غير المادية والأصول المالية والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
يشار إلى أن القرار يوفر المزيد من المرونة لقطاع العقارات، ويكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية خيار تحديد أساس التسهيل إما بإستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم ما يتيح للمجموعات تحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهما على الأموال غير المنقولة لكل واحد من الأصول.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026