“أراضي دبي” تدعو الملاك إلى الإستعانة بمكاتب التقييم المرخصة بشأن “ضريبة الشركات”
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه يمكن للملاك الرجوع إلى القائمة المعتمدة بأسماء الشركات ومكاتب التقييم المرخصة بإمارة دبي على موقعها الرسمي dubailand.gov.ae وعلى تطبيق “دبي ريست” لضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022.
وتهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الشركات على تفادي الوقوع تحت أي طائلة قانونية أو مخالفات مالية ودعمها لمواصلة تحقيق النمو والإسهام في تطور قطاع دبي العقاري وازدهاره.
ولضمان اتباع تلك الأطراف نهجاً عادلاً وشفافاً فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية قبل سريان النظام الجديد تنصح الدائرة الملاك بضرورة الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات وتحديداً البند 3 من المادة الثانية من القرار “يحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة”.
وأشارت الدائرة إلى أن الرجوع إلى هذا القرار يضمن للملاك الانتقال السلس من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية.
وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات مثل الأموال غير المنقولة والأصول غير المادية والأصول المالية والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
يشار إلى أن القرار يوفر المزيد من المرونة لقطاع العقارات، ويكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية خيار تحديد أساس التسهيل إما بإستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم ما يتيح للمجموعات تحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهما على الأموال غير المنقولة لكل واحد من الأصول.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن تسجيل الاراضي بالضفة خطوة خطيرة وإلغاء لاتفاق أوسلو
متابعات ـ يمانيون
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة تفعيل ما يُسمّى “عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية، واعتباره مرجعية قانونية حصرية، هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات من مفاوضات أوسلو العبثية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر سياسية ووطنية، ويُعدّ خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه.
وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا القرار ليس مجرّد إجراء إداري، بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة.
وأشارت إلى أن تزامن هذه القرارات مع استمرار تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني، والعيش على وهم اتفاق أوسلو، الذي منح الاحتلال الوقت والمساحة لتكريس وقائع الضم والاستيطان والتهويد، يستوجب موقفاً فلسطينياً موحّداً يعيد الاعتبار للمشروع الوطني، ويؤسّس لاستراتيجية مقاومة شاملة قائمة على وحدة الصف وتفعيل كلّ أدوات الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني مع الاحتلال.
وجددت “حماس” دعوتها إلى كافّة مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه، لتصعيد كلّ ساحات التصدّي والمواجهة مع الاحتلال، ورفع كلفة احتلاله، وتكثيف كافّة الجهود المحلية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في ظلّ ما تحياه من مخاطر غير مسبوقة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي