رئيس نقابة الصحافة والطباعة: لا بد أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل أزمة الأجور بمؤسسة الوفد الإعلامية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، إن الزملاء والعاملين في مؤسسة الوفد الإعلامية، عقدوا اجتماعًا اليوم، بحضوره، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس التحرير وجدي زين الدين، وبحضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، على رأسهم محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى، واتفق المجتمعون على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، أولها عقد جلسة أو اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة، والذي ستُطرح فيه مشكلات الزملاء ومطالبهم، ومحاولة الوصول إلى اتفاق بشأن الأمر.
وتابع: “سنُرسل خاطب مشترك بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، وحول حقوق الصحفيين والعاملين”.
وأكد “البدوي” ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹