وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل «مشروع الأساتذة» المقدّم من مدحت صالح
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل مشروع الأساتذة الذي تقدم به الفنان مدحت صالح، والذي يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي بتوزيع جديد مع الحفاظ على طابعه.
أخبار متعلقة
وزير الرياضة يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة الفلسطيني ومجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية
وزيرة الثقافة تطلق أول حفلات «الأساتذة» الجمعة بالأوبرا
وزيرة الثقافة تُجدد الثقة في عصام زكريا رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة
وقالت «الكيلاني» في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» اليوم الخميس، «مشروع الأساتذة تقدم به الفنان مدحت صالح وهو من مدرسة موسيقية عريقة من الفنانين اللي اتعلموا واهتموا بالحفاظ على التقاليد الموسيقى العربية حتى تقدم بأساليب عصريّة بهدف الحفاظ على التراث الغنائي المصري».
وأضافت «هذا المشروع من وسائل الحفاظ على التراث ولا بد أن يتم تداوله وانتقاله من جيل إلى الجيل الذي يليه، معتمدة على لغة جديدة تتناسب مع اللغة التي يتحدث بها الجيل الجديد وإحنا في وزارة الثقافة نرحب بكل المبادرات الفنية الجادة يتماشى مع كل الأهداف».
وأشارت إلى أن هذا المشروع يقوم على مجموعة من الفعاليات وإقامة حفلات غنائية من التراث الغنائي الجديد مقدمة بشكل معاصر مع الفنان مدحت صالح والمواهب الجديدة في دار الأوبرا بالتعاون مع الشركة المتحدة، حيث تنطلق أولى حفلاتها غدًا.
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مشروع الأساتذةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة مشروع الأساتذة
إقرأ أيضاً:
جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين
في واقعة مثيرة من نوعها ، كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال تفقده مركز ثقافة الطفل ، عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
إحالة المسؤولين إلى جهات التحقيق
على اثرها ، أُحيل إلى النيابة العامة بمحافظة الأقصر للتحقيق، نظرًا لخطورة الواقعة وما تمثله من إهدار للمال العام، وتشويه لسمعة المؤسسات الثقافية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص .
قانون حماية الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها .
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!