73% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص استلموا أجورهم عبر نظام حماية الأجور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين استلموا أجورهم من خلال نظام حماية الأجور 73%، بينما بلغت نسبة العاملين الأجانب حوالي 15.7%، وذلك وفقا لبيانات حصلت عليها «عمان» من وزارة العمل.
وحسب البيانات، بلغت نسبة أصحاب العمل الذين دفعوا الأجور لعمّالهم عبر نظام حماية الأجور 4.95%، إذ بلغت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.
ويُقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل بهدف حماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا، والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، كما يوفر هذا النظام قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا في يوليو الماضي بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور، وأمهلت المنشآت الكبيرة والمتوسطة نحو 6 أشهر لتوفيق أوضاعها أي لغاية 9 يناير 2024، بحيث تحقق ما نسبته 50% بنهاية 9 نوفمبر 2023. أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإنَّ مهلة توفيق أوضاعها تنتهي 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50%، في حين يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% في 9 مارس 2024.
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور في تصريح خاص لـ»عمان»: بلغت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17%، إذ بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3%، و91.75% للمؤسسات المتوسطة، و25.89% للمؤسسات الصغيرة، و21.12% للمؤسسات الصغرى، في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المسجلة في نظام حماية الأجور التي بها عامل واحد (238.7) ألف منشأة.
وأوضح الهنائي أن نظام حماية الأجور يرصد الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الخاص آليًّا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة إضافة إلى ربطه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتًا الانتباه إلى أن البيانات المتعلقة بأجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في النظام سرية، ولا يمكن لموظفي وزارة العمل الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.
وأشار الهنائي إلى أن نظام حماية الأجور مرتبط حاليًّا بالخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل مثل التراخيص، وتسجيل بلاغات ترك العمل، ومبادرة دعم الأجور، وعقود التدريب لتكون جزءًا أساسيًّا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام.
ولفت الهنائي إلى أن الحالات التي تُستثنى منها المنشأة من تحويل الأجر إلى حساب العامل البنكي، هي وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدّى إلى توقف العامل عن العمل، وترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني، إضافة إلى العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل، والعاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان.
وأشار الهنائي إلى المخالفات التي يحق لوزارة العمل تحريرها للمخالفين للتسجيل في نظام حماية الأجور وهي الإنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إضافة إلى غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًّا، كما تُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وقال: إن المادة 90 من قانون العمل ألزمت منشآت القطاع الخاص بضرورة تحويل أجور العاملين لديها في حدود 3 أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حالة مخالفة ذلك، تحال المنشأة إلى السلطات القضائية التي تقدّر قيمة المخالفات في حدود 500 ريال -1000 ريال عماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة وذلك على حسب المادة 147، كما أن المادة 148 نصّت على وجود غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عُماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاثة أيام من موعد استحقاقه للأجر.
ولفت الهنائي الانتباه إلى جهود وزارة العمل في التعريف بنظام حماية الأجور من خلال إطلاق حملة إعلامية كبيرة، وعقد حلقات عمل توعوية لمنشآت القطاع الخاص في جميع محافظات سلطنة عمان وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، إذ من المقرر الانتهاء من هذه الحملة في الأسبوعين القادمين في محافظات الوسطى ومسندم وظفار.
ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنجالية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما نفذت وزارة العمل حملة توعوية عن النظام وتطبيقاته لجميع موظفي القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إضافة إلى حلقات عمل توعوية لموظفي الوزارة بهدف رفع المعرفة حول النظام، وحلقات عمل تحضيرية وتوعوية لجميع مكاتب سند بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جاهزيتها للتعامل مع شركات القطاع الخاص، وحلقات توعية عن بُعد للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات.
ودعا الهنائي جميع منشآت القطاع الخاص إلى المسارعة في التسجيل بالنظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وفق المدة المحددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع الخاص نظام حمایة الأجور أجور العاملین من المؤسسات وزارة العمل إضافة إلى بلغت نسبة من خلال
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي المؤسسي في أوروبا والشرق الأوسط
الرياض- الرؤية
كشفت شركة "سيرفس ناو"، المنصة الرائدة للتحول المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع Oxford Economics، عن نتائج أحدث إصدار من مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وأظهرت النتائج انخفاضاً في متوسط مستوى النضج في أوروبا والشرق الأوسط بمقدار 10 نقاط، رغم استمرار النمو في حجم الاستثمارات المخصصة لهذا المجال.
يرتكز المؤشر على خمسة محاور رئيسية هي: القيادة والاستراتيجية، وسير العمل، والموارد البشرية، والحوكمة، والاستثمار. وتوفر هذه المحاور تقييماً شاملاً لمدى استعداد المؤسسات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومستدام.
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى آراء نحو 4,500 مشارك على مستوى العالم – من بينهم 1,950 في تسعة أسواق أوروبية وشرق أوسطية – فقد بلغ متوسط درجة النضج في المنطقة 34 من أصل 100، مقارنة بـ 44 في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات في مواكبة وتيرة الابتكار المتسارعة، وصعوبة تحويل الطموحات التقنية إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.
وفي المملكة العربية السعودية، سجّلت المؤسسات درجة نضج بلغت 33 نقطة، أي أقل بدرجة واحدة فقط من المتوسط الإقليمي. ويشير ذلك إلى نهج ثابت في التبني، على الرغم من التراجع السنوي، مع استمرار وجود اهتمام كبير بالتجربة والابتكار، حيث أشار 49% من المشاركين في المملكة إلى تنفيذ أكثر من 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، وهي نسبة مماثلة لنظيراتها في أوروبا .(47%)
ورغم هذا النشاط، لا تزال الغالبية في المراحل الأولية من التنفيذ، حيث لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي بلغت مرحلة "التعزيز" – وهي المرحلة الأكثر تقدماً في المؤشر – 6% على مستوى أوروبا و7% في المملكة.
الذكاء الاصطناعي الوكيل: إمكانات واعدة وسط فجوة معرفية
يسلط التقرير الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) بوصفه أحد أبرز الاتجاهات المستقبلية، لما يمتلكه من قدرات على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكل مستقل. ومع أن 15% من المؤسسات أفادت باستخدامه حالياً، و42% تخطط لاعتماده خلال العام المقبل، إلا أن الفجوة المعرفية ما زالت واضحة، إذ أن واحدة فقط من كل خمس مؤسسات تُظهر فهماً عميقاً لهذا النوع من التقنيات.
وتُظهر البيانات أن المؤسسات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب ملموسة، تشمل ارتفاع هامش الربحية بنسبة 58%، وتحسّن الكفاءة بنسبة 59%، وتحقيق تجارب محسّنة للعملاء بنسبة 60%.
الحوكمة لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً
مع تصاعد وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي، تظهر تحديات متزايدة في مجالات الأمن السيبراني والخصوصية والامتثال. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر المؤشرات تباطؤاً في التقدم بمجال الحوكمة، حيث انخفضت نسبة المؤسسات التي أحرزت تقدماً كبيراً في حوكمة البيانات من 45% إلى 42%، كما تراجعت نسبة من تمكنوا من كسر الحواجز التشغيلية والبيانية من 43% إلى 42%.
وفي السعودية، بلغت نسبة المؤسسات التي أحرزت تقدماً ملموساً في حوكمة بيانات الذكاء الاصطناعي 36%، بينما تبرز "غياب الرقابة المنظمة" كأبرز تحدٍ في المملكة، تليها "مخاوف أمن البيانات".
ويخلص التقرير إلى أن نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يعتمد على وجود بنية حوكمة قوية، تُدمج فيها السياسات والرقابة والمساءلة منذ المراحل الأولى، لاسيما عند التعامل مع تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية