مشافي غزة غير قادرة على إحصاء الشهداء والجرحى.. والأردن يطالب بموقف دولي مباشر تجاه "جرائم الحرب" الإسرائيلية

أعلن مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، الأحد، "صعوبة إحصاء عدد الشهداء والجرحى في القطاع بسبب تعذر الوصول إليهم"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

 

ونقلت الأناضول عن زقوت قوله"بتنا غير قادرين على إحصاء عدد الشهداء والجرحى لتعذر الوصول إليهم".

 

وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل كثيف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع ومستشفى مهدي للولادة بحي النصر غرب مدينة غزة".

 

وأضاف: "تم الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي في حي النصر غرب مدينة غزة، والمرضى الآن في الشوارع دون رعاية طبية".

 

وأشار زقوت إلى "فقدان الاتصال بالكوادر الطبية في المستشفيين"، موضحا أن "الوضع كارثي في مجمع الشفاء ولا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه بأي شكل".

 

وتابع: "سيارات الإسعاف لا تستطيع الخروج من المستشفى أو الدخول إليه لإحضار الجرحى أو الشهداء من المناطق المستهدفة في محيط المستشفى".

 

وقال زقوت: "تم تقديم طلبات للجانب الاسرائيلي لدفن الجثامين، لكن يتم استهداف كل من يتحرك في ساحات مستشفى الشفاء".

 

وأوضح أن "مرضى الكلى والسرطان والقلب في مستشفى الشفاء لا يجدون مكانا يتجهون إليه ولا ممرا آمنا".

 

وطالب مدير عام مستشفيات غزة مصر بـ"تحريك سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء وإنقاذ الجرحى والمواليد وأطفال الحضانات لأن الوقت ينفد لإنقاذ حياتهم". وجدد مطالبته بإدخال الوقود إلى المستشفى.

 

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.

 

وبخصوص الوضع مستشفى العودة بتل الزعتر (شمال)، قال مدير المستشفى أحمد مهنا، إن "المولدات الكهربائية متوقفة في المستشفى منذ أيام نتيجة نقص الوقود".

 

وأوضح للأناضول أن "جميع مستشفيات الولادة بمدينة غزة متوقفة، حيث استقبل مستشفى العودة اليوم ( الأحد) 16 حالة ولادة قيصرية، ولا زال العمل جاريا".

 

وفي السياق طالب وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي بموقف دولي "مباشر" تجاه "جرائم الحرب الإسرائيلية"، معتبراً أن عدم اتخاذه "يمثل غطاء للعدوان".

 

وأكد الصفدي خلال اتصال مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،  أن "عدم اتخاذ موقف دولي مباشر يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليها، يمثل غطاء للعدوان يعري حقيقة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي".

 

كما اعتبر أن ذلك "يحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من زاوية الهوية والجنسية".

 

وشدد الوزير الأردني على "ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مباشراً إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية مبنياً على نفس المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية التي بنى عليها الاتحاد الأوروبي محاججته لحشد الدعم الدولي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية".

 

وقال الصفدي: "إن إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها، ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا وتجاوزتها، ولا نصاً قانونياً إلا وخرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة"، وفق البيان نفسه.

 

واستدرك: "ورغم ذلك لا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي طالبا بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية".

 

وأضاف أن "هذا الفشل الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية يرسل رسالة واحدة هي أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، أو يهملوا حبراً على ورق، وأن إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المساءلة".

 

وحذر من أن "تداعيات هذا الفشل ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة".

 

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة قتيل، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

 

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

 

المصدر: الموقع بوست