وزيرة الهجرة: صوت كل مصري بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة يسهم في مستقبل البلاد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- مصراوي:
قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن صوت كل مصري بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، المرتقبة الشهر المقبل، مسئولية، وعليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة للسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في ولاية "شيكاغو" الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
وشددت الوزيرة - خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الاثنين - على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، موضحة أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جالية مهمة للغاية.. مشيرة في هذا الصدد إلى اللقاءات التي تجريها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" ضمن حملة "شارك بصوتك" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عمليات التصويت.
وقالت سها جندي إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.
وحرصت الوزيرة، خلال اللقاء، على إطلاع القنصل المصري الجديد لدى شيكاغو، على جهود وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.
واستعرضت أيضًا مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد مطالب المصريين بالخارج وضمن توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث تم العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى.
وأشارت إلى الحملة الترويجية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، والتي تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراء مصر بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، وتم إطلاقها لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الإدخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية، كما تم طرح أراض ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر.
وتحدثت كذلك عن شهادة "معاش بكرة بالدولار" التي تعد مطلبًا مهما لكثير من المصريين، حيث طالبت بضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق تطبيق هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.
وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، من بينها الامتحان على فصلين دراسيين لأبناء المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم، وكذلك السماح بسنة استثنائية لتوفيق أوضاع من انتهت سنوات إجازاتهم بالخارج، من أساتذة الجامعات، وكذلك تقديم تخفيضات للمسافرين من المصريين بالخارج على تذاكر الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار 216 يوما، وكذلك خدمات الإسكان المقدمة للمصريين بالخارج، من إتاحة وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج، في مناطق متميزة، وكذلك إتاحة خارطة الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج، وتعريفهم بسبل الاستثمار في مصر والمجالات المتاحة.
وأكدت سها جندي أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لإدماجهم في التنمية المستدامة، مذكرة بالزيارة السابقة التي أجرتها إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي ولقائها بالجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة 250 شخصية مصرية بارزة، وكذلك عمدة مدينة "إيرفين" بلوس أنجلوس، وعدد من رجال الأعمال المصريين في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والطاقة، وعدد من أعضاء الجالية الأرمينية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات أخرى للقاء الجاليات المصرية بالخارج ومن ضمنها شرق أمريكا، خاصة وأن المنطقة الشرقية يقيم به عدد كبير من المصريين ويتميزون بنجاحاتهم وتفوقهم في كافة المجالات التي يعملون بها.
وأكدت حرصها على لقاء عدد من رجال الأعمال المصريين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي أعلنت وزارة الهجرة أسماء المستثمرين المؤسسين لها.
من جانبها.. أشادت السفيرة ندى دراز قنصل مصر العام في شيكاغو، بجهود وزارة الهجرة وما قدمته للمصريين بالخارج من طفرة في مختلف المجالات، والمحفزات المتميزة التي تحرص على توفيرها للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن المصريين بالخارج ركن أصيل في الترويج لصورة الدولة المصرية بالخارج.
وأبرزت قنصل مصر العام الجديد لدى شيكاغو، أهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل ما يحدث في مصر من تطورات حقيقية في مختلف المجالات، مشددة على استعدادها للتواصل الدائم مع وزارة الهجرة والتنسيق بينها وبين وزارة الخارجية لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، معربة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الهجرة، وحرصها على تعزيز مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة سها جندي الانتخابات الرئاسية وزيرة الهجرة طوفان الأقصى المزيد الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة المقبلة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج المصریة بالخارج الاستثمار فی وزارة الهجرة وزیرة الهجرة من المصریین التعاون مع فی الخارج مع وزارة فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.