الحكومة توافق على تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الطفل.
وقال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.
وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.
وأشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع ابنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر.
وقالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.
وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه انتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون.
وأضافت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل.
وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من انتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان".
وطالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
وقال النائب محمد أبو هميلة: "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون الطفل مجلس النواب البرلمان صدى البلد على مشروع القانون وقال النائب
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.