زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
زعيم الأغلبية... تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعيةأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة.
وأكد أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها.
وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل.
فيما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار النائب، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالفات.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل.
ولفت إلى أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية، ويهدف لتغليظ عقوبات المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، فضلا عن الترغيب والتشجيع للأسر في حضانة الصغار، بحيث تتمتع الأم الحاضنة بنفس امتيازت الأم الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفل الرئيس السيسي قانون الطفل بمجلس النواب قانون الطفل رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.