عبد المجيد: صناعة نحل العسل من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، المؤتمر الدولي الرابع عشر لاتحاد النحالين العرب ومهرجان العسل المصري في نسخته السادسة، وذلك نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال عبد المجيد في كلمته، إن النحل يمثل بأنواعه المختلفة والتي تتخطى 20000 نوع، حوالي 67٪ من إجمالي الملقحات والتي تعمل على توفير الأمن الغذائي للإنسان، وهو ما يظهر الدور الحيوي لنحل العسل، ولا سيما في ظل التناقص الحاد في الملقحات البرية.
وأضاف أنه بحسب منظمة الفاو، تعتبر صناعة نحل العسل من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي لأهميته لقطاع الزراعة، إذ أن نحل العسل يسهم بحوالي ثلث الغذاء العالمي نتيجة لتلقيح المحاصيل الزراعية.
أوضح مدير معهد وقاية النباتات، أن الدول العربية تمتلك من الفرص والمرتكزات التي يجب تعظيمها، والعمل على تنميتها، فنجد المرعى المتوفرة في بعض البلدان مثل السودان ومصر والجزائر وسوريا والعراق، كما يتميز الجو والمراعي المتنوعة بملائمتها لتربية ونشاط النحل معظم أوقات العام، والسوق الواعد الذي يستوعب كميات العديد من منتجات نحل العسل، والأعسال المميزة للبلدان العربية كعسل السدر والطلح والأثل والنباتات الطبية والعطرية وعسل الموالح.
وأضاف أنه لا يخفى علينا جميعا حجم التحديات الكثيرة التي تواجهها صناعة نحل العسل والمتعلقة بالملكات والأمراض والمنتجات والتغيرات المناخية المتسارعة وانعكاسها سلبا على النباتات، وغير ذلك من المعوقات والتي يجب العمل على إيجاد حلول للتغلب عليها.
وأكد عبد المجيد أن السبيل إلى التعاون والتكامل العربي يكون في الوحدة الاقتصادية والتي تمثل صناعة نحل العسل إحدى مجالاتها، وليكون ذلك اللبنة الأولى في تحقيق الوحدة الشاملة.
ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، رئيس المؤتمر خلال افتتاح مهرجان العسل المصري، أنه سيتم صرف حصة السكر للنحالة المصريين بعد تسجيلهم باتحاد النحالين العرب، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التموين لدعم صناعة نحل العسل، كغذاء رئيسي خلال فصل الشتاء ولضمان الحفاظ على الإنتاجية من العسل ومكانته العالمية.
وأضاف «بحيري» أن صناعة عسل النحل تشهد تطورا على المستوى العلمي والتكنولوجي وأنه يجب وضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية هذه الصناعة في الوطن العربي، لافتًا إلى أن تربية النحل تعتمد على الأسس العلمية التي هي الطريق الوحيد لتطور قطاع النحل في الوطن العربى
ومن ناحيته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إن المؤتمر الدولي الرابع عشر والذي تستضيفه القاهرة يعد ملتقى هاما يجمع النحالين العاملين في هذا المجال الهام جنبا إلى جنب مع الكثير من العلماء والباحثين، مؤكدا أن هذا يساعد على تبادل الآراء ومناقشة أبرز ما توصل اليه العلم في تربية النحل وعمليات التطوير في عسل النحل ومنتجاته.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن هناك دعم كبير من وزارة الزراعة بهذا القطاع الهام وبتوجيه من وزير الزراعة السيد القصير، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واستثمارية تساعد على تنمية الاقتصاد القومي، مضيفا على الدور الكبير للنحل في عملية التنمية الزراعية من خلال المساعدة في عمليات التلقيح وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للبشرية كافة.
وأوضح عزوز أن هذا المجال يحتاج إلى دعم كبير من الجميع وتكاتف الجهود لما له من مردود إيجابي على الدخل القومي المصري وفرصة للحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه الباحثين بمعهد وقاية النباتات قسم بحوث النحل للتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها أهمها التغيرات المناخية. وأشار إلى أن اتحاد النحالين العرب، يسهم في التطوير وتنمية قدرات النحالين وكافة العاملين في هذا المجال، مشيرا الي أن هذا انعكس بشكل كبير على جودة العسل المصري ومنتجاته وزيادة الصادرات وطرق العرض وجودة التعبئة في عبوات مطابقة للمواصفات.
وأضاف عزوز أنه خلال مناقشة تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم مراعاة ضرورة وجود أشجار رحيقية ضمن المبادرة وذلك لزيادة إنتاج العسل وتوزيعها في المحافظات والمناطق التي تتركز فيها تربية العسل وبالتالي زيادة النحل والعسل.
ووجه الشكر للعلماء والباحثين والنحالين الذين أفنوا حياتهم لخدمة هذا القطاع الهام واصفا إياهم بالجنود المجهولة، موجها الشكر لهم على دورهم الوطني والبحثي للتطوير وهو ما ساعد على انتشار ثقافة استهلاك العسل في مصر، وزيادة التصدير من منتجات العسل والطرود، مشددا مشاركة أكثر من 30 دولة في المؤتمر سيكون فرصة لتبادل الآراء والخبرات والمشاكل والتحديات على أرض الواقع وهو ما يساعد على تقديم توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وكانت الوزارة قد افتتحت اليوم مهرجان العسل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 140 عارضا والمؤتمر الدولي الرابع عشر والذي تستضيفه القاهرة بمشاركة 30 دولة من جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.
اقرأ أيضاًمحافظ الغربية يستقبل وفداً برلمانيًا من لجنتى الزراعة والاستثمار بمجلس الشيوخ
وزير الزراعة يتوجه إلى الصين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الأفريقي
«الزراعة» تشارك في ورشة لتحويل نظم الأغذية المستدامة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز القاهرة الدولي 100 مليون شجرة مبادرة ١٠٠ مليون شجرة معهد وقاية النباتات الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي عبد المجید هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ قليل، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي نمو الاقتصاد المصري على مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن معدلات النمو المُحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري تجاوزت التوقعات، نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد مساهمة متنامية أيضًا من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.
المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاصوفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع مسار التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهو ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد تجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ نحو 4%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع سعي حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد ظهر ذلك بصورة جلية في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث؛ وقد شهدت عدة صناعات نموًا مرتفعًا منها صناعة المركبات ذات المحركات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
تعزيز دور القطاع الصناعيوارتبط النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجلت صادرات القطاع نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالثكذلك استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% وذلك نتيجة تزايد تدفق أعداد السائحين الذي ناهز4 مليون سائح. وقد ارتفع أيضًا عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 17.34%،7.7%، 5.76% 4.63%، 3.13% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويسوعلى صعيد آخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث تراجع بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025، فقد تراجع نشاط البترول بنسبة 9.52%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على التوالي، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
الصادرات تدعم معدلات النموعلى جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7، بينما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث ، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات