رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب الحكومة بتنفيذ تعديلات «الاستثمار»: تعالج سلبيات سابقة

قال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب، تأتى تفعيلا للقرارات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.

أخبار متعلقة

معالجة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة.. تعرف على أهداف تعديل قانون الاستثمار

الصادرات الزراعية تحقق رقمًا قياسيًا بـ 4.6 مليون طن خلال 6 شهور

«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»

وأضاف «الجبلي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات الجديدة تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وتابع: «كما تتضمن التعديلات، تسهيلات في مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.».

وقال رئيس «زراعة الشيوخ»: «كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار الحالي ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وأشار الجبلي، إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، موضحا أن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبى والتوسع في حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج.

ولفت «الجبلي» إلى أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في استصلاح الأراضي وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين في ذات الوقت.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية في الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.

مجلس الشيوخ لجنة الزراعة و الري قانون الاستثمار الاستثمار الزراعي المشروعات الزراعية

المصدر: المصري اليوم