منصة ترامب للتواصل الاجتماعي تخسر 73 مليون دولار منذ إطلاقها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
خسرت منصة "تروث سوشال" -التي دشنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 73 مليون دولار منذ إطلاقها في أوائل 2022- وفقا لإفصاح للبورصة من شركة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تخطط للاندماج مع الشركة.
وفي 2022، سجلت شركة "تروث سوشال" خسارة وصلت إلى 50 مليون دولار مع صافي مبيعات بلغ 1.4 مليون دولار فقط. كما خسرت 23 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وبلغ صافي مبيعاتها 2.3 مليون دولار.
ووفقا للإفصاح، أشارت شركة محاسبة مستقلة تابعة لشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب (تي.إم.تي.جي) إلى أن الوضع المالي يثير شكوكا كبيرة حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة.
وقالت "تعتقد شركة تي.إم.تي.جي أنه قد يكون من الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية في ظل عدم إحراز تقدم ملموس نحو استكمال اندماجها مع ديجيتال وورلد".
وذكر الإفصاح أن الشركة ألغت -أيضا- وظائف عدة في مارس/آذار الماضي.
ومنذ انطلاق خدمتها يوم 21 فبراير/شباط 2022 عانت منصة "تروث سوشال" من مشكلات استقطاب الجمهور، مما أدى إلى وجود قاعدة مستخدمين أقل من المتوقع.
وكان ترامب قد أعلن عن إطلاق تطبيقه للتواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وقال، إنه "سيواجه شركات التقنية الكبرى" مثل "تويتر" -إكس حاليا- وفيسبوك بعد حظر حساباته في السابق.
وأعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس منصة "تروث سوشال" بعد أشهر من إعلان إطلاق المنصة أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت بالإسهام في المشروع بمليار دولار، يضاف إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة "ديجيتال وورلد أكيوزيشن كورب" عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر/أيلول الماضي من 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون دولار تروث سوشال
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى